هبة زووم – طه المنفلوطي
أكد مصدر مطلع أن النيابة العامة بابتدائية أسفي قد قررت، اليوم الخميس 6 يوليوز الجاري، متابعة البرلماني السابق عن دائرة أسفي التهامي المسقي في حالة اعتقال.
هذا، وقد تقرر تقديم السياسي المعروف على أنظار النيابة العامة بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، حيث قررت النيابة العامة المختصة متابعته بتهمة إفساد العملية الانتخابية.
ومعلوم أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قرارا لها، يوم الخميس 14 يوليوز 2022، يقضي بإلغاء انتخاب التهامي المسقي، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية لإقليم أسفي.
واعتبر قرار المحكمة الدستورية، في حينه، ضربة قاسمة للتهامي المسقي، الذي يعتبر نفسه شخصية نافذة بالمنطقة لا يجب المساس بها.
وبررت المحكمة قرارها بكون المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما جعل ترشيحه مخالفا للقانون، ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه.
وكان البرلماني المطاح به قد عمل في الأشهر الماضية على مهاجمة رجال السلطة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، في رسالة اعتبرها المتابعون للشأن المحلي موجهة للعامل شينان، كما تناقلت مجموعات على الواتساب عدة تسجيلات منسوبة له هاجم من خلالها مجموعة من الأسماء السياسية بالإقليم بأوصاف قدحية زادت من الخصومات التي تجمعه بعدد من الأسماء البارزة بالمدينة.