قلعة السراغنة: الفساد الإداري في أبرز تجلياته يضرب الإقليم ويتسبب في استفحال ظاهرة التجزئات السرية

هبة زووم – محمد خطاري  
خلفت تصاريح  تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق دفع المستفيدين للإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة، واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بذلك لبعض مغاربة المهجر المتحدرين من إقليم قلعة السراغنة، وكذلك بعض بارونات العقار والحشيش، وبمشاركة بعض قياد الجماعات الترابية بالإقليم، وبإذن وتخطيط من مسؤول ترابي جدلا واسعا في صفوف المتابعين للشأن المحلي بالإقليم.

المسؤول الترابي قام بالمشاركة مع قياد وجهات مشبوهة، ضمنهم منتخبون كذلك، في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء بوثائق مزورة وببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح شواهد إدارية واستعمالها.

إلى عهد قريب، كان إقليم قلعة السراغنة  نظيفا بحكم تواجده بمنطقة تنشط فيها الفلاحة والتجارة، فكان السكان بحكم الحركة والنشاط الفلاحي  والتجاري حول المركز يغنيهما ذلك عن السكن به في مساكن لا تحفظ الكرامة وعزة النفس وكراهية الذل والهوان.

إن استفحال ظاهرة التجزئات السرية فوق الأراضي السلالية، يشد انتباه الزائر للمنطقة المذكورة بتسلسل الأبنية العشوائية، ومنها من تجاوزت الطابق الأرضي، فهو أمر غير مألوف بالقرى..

إذن، فما هذا العبث؟ وهل مصالح العمالة تخرس لسانها وتكمم فمها لما تنطلي عليها هذه الحيل الماكرة؟ والجواب تنتظره ساكنة المنطقة من المسؤلين، في الوقت الذي عجز عامل الإقليم عن اتخاذ اللازم في حق الخارجين عن القانون، ولا يدري متتبعو الرأي العام سبب هذا اللف والدوران الذي طال هذا الجرم المشهود..