رشيد بنكـــرارة – سطات
قرر المجلس الجماعي بالبروج في الجلســة الثانية لــدورة اكتوبر 2023 التي انعقدت بتاريخ 18 اكتوبر 2023، بعد أن احتدم النقاش حول نقطة توزيع المساعدات والدعم لفائــدة الجمعيات، تأجيل التداول في هذه النقطة و إعـادة فتح إعلان الاستفادة من جديد.
جاء هذا القرار بعــد الصراع الذي عرفته مناقشة هذه النقطة بالدورة، ومشكل الغيابات و الانسحابات الذي بعثر اوراق الاتفاق حول هذه النقطة التي كـادت أن تعصف بتماسك أغلبية المجلس، و كشف النقاش الحاد التحايل الذي طال عملية التوزيع وعدم تجاوز السقف المالي الموجب لإبرام الشراكة للخروج من مساطرها لدى بعض الجمعيات، ودعم بعض الجمعيات التي ليس لها أي وقع أو قيمة مضافة بالمشهد الثقافي و نسيج المجتمع المدني بالمدينة، وجاء كذلك بعد الضجة التي أثارها محضر مسرب لاجتماع لجنة المالية وزع على نطاق واسع تم الاتفاق فيه على توزيع 233000 درهم على جمعيات محدودة، وهو مبلغ له وقع مالي على نفقات ومداخيل الجماعة.
وقد أكدت مصادر لـ”هبة زووم” أن عددا من الجمعيات المستفيدة مقربة من أعضاء بالمجـلس، وبعضها مقاولات لها مداخيل وعائدات مالية، حسب ما جاء في مجريات النقاش.
وأرخت هذه النقطــة بظلالها على أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر التي عرفت غيابات وانسحابات لأعضاء بالمجلس، حيث كان رئيس المجلس كل مرة يتدخل لضبط إيقاع التدخلات في مناقشة مشروع ميزانية 2024 المثقلة بإرث الماضي (سداد قرض FEC وسداد احكام الوعاء العقاري التي تتقاطر كل مرة بخصوص النافورة الراقصة التي اصبحت رقصاتها مكلفة)، وعدم التركيز على منح الجمعيات مذكرا المتدخلين أن عملية توزيع المساعدات والدعم لفائــدة الجمعيات في النقطة الموالية.
ومعلوم أن توزيع المساعدات ودعم الجمعيات ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في الماد 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و لم يرد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات و العمالات و الأقاليم التي تم التنصيص فيهم على اتفاقيات التعاون و الشراكة.
وتفاديا لحالات استغلال النفوذ والمواقع والامتياز والخروج من منطق “الوزيعة” والاستفادة من الريع وكولسة ترضية الخواطر، طالب فاعلون محليون في إطار الحكامة و ترشيد الإنفاق وضمان شفافية مسطرة الدعم دعوة أعضاء المجلس إلى تحكيم ضمائرهم ودعم جمعيات نشيطة وفق مشاريع مضبوطة تحرك الراكد من العمل الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة.
ومعلوم أن وزارة الداخلية سبق و أن أشهرت البطاقة الصفراء لوقف عملية ريع دعم الجمعيات بإصدارها مذكــرة تحت رقم D2185 بتاريخ 05 ابريل 2018 دعت فيها السادة الولاة و العمال الى دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستلهام من المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحديد الجمعيات التي ستستفيد من توزيع المساعدات والدعم من خلال تنظيم طلبات مشاريع و إحداث لجت تقنية تعنى بدراسة الطلبات ومشاريع الجمعيات وتتبع انجازها، عوض الاقتصار على لجـــن من المجالس وتوزيع الدعم على المحاسيب لترضية الخواطر و ضبط التوازنات.