مفتشو التعليم بسطات يتهمون المدير الإقليمي بنسف جهودهم الإصلاحية ويستنكرون الاقصاءات التي تطالهم لانتماءاتهم النقابية
هبة زووم – سطات
اتهمت نقابة مفتشي التعليم بسطات، في بلاغ لها، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات بالاستمرار في نسف جهود استشراف الإجراءات الاستباقية والبعدية للمكتب الإقليمي للهيئة بشأن الاختلالات التي يفرزها التدبير اليومي لقطاع التربية والتعليم على المستوى الإقليمي.
وكانت الهيئة المذكورة قد اجتمعت، يومي الخميس 30 نونبر 2023 والجمعة 08 دجنبر 2023، لتسطير برنامجها النضالي المبني على مرجعية بيان 14 يونيو 2023 وعلى ما ورد في تقرير الكاتب الإقليمي، الذي تطرق فيه إلى تقييم فترة الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 20222/2023 وتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2023/2024، وعلى ما توصل به المكتب الإقليمي للنقابة من شكايات تتعلق بظروف اشتغال هيئة التفتيش.
وفي سياق الأحداث، عبر المكتب الإقليمي للنقابة عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني وشجبه بأشد عبارات الاستنكار للجرائم المروعة المرتكبة في حق شعب أعزل، التي فاقت كل التصورات والتوقعات، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه المجازر ومحاسبة مقترفيها.
كما أدانت الهيئة النقابية، في بلاغها، ما سمته إصرار المدير الإقليمي على اعتماد خيار الإقصاء المتعمد والمستمر بإصدار أوامره لموظفي مكتب الضبط بعدم استلام مراسلات المكتب الإقليمي للنقابة مفتشي التعليم واستمراره في غلق باب الحوار متجاوزا بذلك النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل المشترك والتشاور بين الإدارة والهيئات النقابية، مما ساهم في نسف جهود استشراف الإجراءات الاستباقية والبعدية بشأن الاختلالات التي قد يفرزها التدبير اليومي لقطاع التربية والتعليم على المستوى الإقليمي، في ضرب صارخ للبرامج التنموية التي يتوفر المكتب الإقليمي للنقابة على مقترحات لتفعيلها وتنزيلها بدلا عن الخرجات التضليلية حول واقع التحصيل الدراسي العصيب بالإقليم.
هذا، وقد سجلت نقابة مفتشي التعليم بسطات مجهودات إدارة الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات الرامية لحلحلة المشاكل المطروحة إقليميا، في ظل تعنت ومعاندة من الإدارة الإقليمية.
كما عبرت الهيئة عن رفضها للطريقة التي تمت بها عملية تشكيل المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش، حيث تم القفز عن اختيارات المفتشين لمنتدبيهم على مستوى المناطق التربوية، كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية 113 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004، وتفصيل تشكيلة على المقاس كمحاولة إرساء مخطط هجين لتذويب مكانة هيئة التفتيش الاعتبارية ونضالات ممثليها عبر مكتبها النقابي للمطالبة بالحقوق المشروعة للمفتشات والمفتشين.
وفي هذا الإطار، عبرت الهيئة المذكورة عن استنكارها لإقصاء عينة من المفتشين، دون غيرهم، من المشاركة ضمن لجن المصاحبة الميدانية، بسبب انتمائهم النقابي وانتقادهم الموضوعي لطريقة تصريف برامج التكوين المستمر غير المنتظمة والعشوائية، متساءلة (الهيئة) عن أسباب تأرجح صرف تعويضات تنقل هيئة التفتيش بين صيغتي صرف الثلثين فقط تارة (الموسم الدراسي 2021/2022) والصرف الإجمالي لمبلغ التعويضات تارة أخرى (الموسم الدراسي 2022/2023)، وعن مآل ما تبقى ما بذمة المديرية الإقليمية من مستحقات مالية لفائدة هيئة التفتيش.
وطالبت نقابة مفتشي التعليم بسطات بالتعامل مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل جدية وموضوعية ودعوته المديرية الإقليمية إلى تفادي انتهاج التصرفات التعسفية المؤججة للتوترات القائمة إقليميا، مع استحضار مصلحة التلميذات والتلاميذ، وتحاشي ركوب موجة المحاولات الفاشلة لمعالجة النقص الحاصل في التحصيل الدراسي.
وفي الأخير، حذر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسطات من مغبة الاستناد على الوهم والتهويل، لبعض المناوئين للنقابة، والاغراءات الواهية للإدارة الإقليمية من أجل تفرقة وزعزعة مكانة هيئة التفتيش ويعلن عزمه على تنظيم برنامج اشعاعي، ميداني وعلمي، ترسيخا لمبادئه وقناعاته بالدور الفعال للهيئة في تفعيل مقتضيات إصلاح المنظومة التربوية بالإقليم.