غميمط يكشف مخرجات اجتماع يوم الاثنين بالوزارة وآخر التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي المثير للجدل

هبة زووم – محمد خطاري
واصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقد جلساتها المكثفة بمعية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وبحضور ممثلين عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية الوطنية: الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة النظام الأساسي المثير للجدل، قبل عرضه على المجلس الحكومي في الاسبوع المقبل للمصادقة عليه.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي على أنه كما كان مقررا، انعقد بمقر وزارة التربية، يوم أمس الاثنين 8 يناير 2024، من الرابعة بعد الزوال إلى التاسعة والربع مساء للبث في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات التي تم نشرهما، وبحضور النقابات التعليمية الخمس مع الحكومة: ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية: الكاتب العام للوزارة ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات.
وفي بداية الاجتماع عبر من جديد ممثل FNE عن احتجاجه على التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة ضد 500، حسب الوزارة، من نساء ورجال التعليم المحتجين/ات، حيث طالب بالتراجع الفوري عن هاته القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة.. وفي نهاية الاجتماع تم تحديد موعد الثلاثاء 9 يناير 2024 س16 لمواصلة الحوار.
وخلال هذا الاجتماع تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما، حيث تمت إضافة فقرة للمادة 2: “يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة؛ إضافة للمادة 5: “يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”؛ تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..”؛
وأضاف، ذات المصدر، على أنه تم تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”، فيما تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين.
هذا، وقد تم، حسب نفس المصدر، تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية”؛ تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف “القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية” وتبقى: “يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري؛ المساهمة في التكوين والتأهيل؛ المواكبة التربوية والإدارية؛ وفيما يخص المادة 31 تمت إضافة درجة: “متصرف عام للتربية الوطنية” لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”.
كما تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) ورفضت الحكومة الطلب؛ المطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، ومع الأسف تم رفض المطلب من طرف الحكومة مرة أخرى؛ المطالبة بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة؛ المطالبة بتغيير المادة 50 بحذف “ونتائج تقييم الأداء المهني” وتمت الاستجابة لذلك؛ والمطالبة في المادة 53 بحذف “الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج” وتشبثت الحكومة بعدم حذفها.
وزاد الكاتب الوطني غميمط على أنه فيما يخص المادة 54: تم اقتراح لم يحسم حول تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، وكانت مناسبة للتذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش؛ الباب 9 تم اقتراح تغيير “التأديب” بـ “الانضباط” ورفضت الحكومة بدعوى المصطلح من قانون الوظيفة العمومية؛
كما تم المطالبة بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة “قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025” فيما يتعلق بـ: “تُحَدَّد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطَلَبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب؛ وبتغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر) وتمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها: “يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005”.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على تغيير المادة 71 وإضافة أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لـ: أطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وأكد المصدر، على أن هناك مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76، فيما سيواصل الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات الثلاثاء 9 يناير 2024 س16 وفي نفس الوقت حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ 500 من نساء ورجال التعليم.