هبة زووم – محمد خطاري
أضحت مدينة الجديدة تعيش على ما يمكن تسميته بالسيبة، التي ينتهك فيها القانون خلال كل دورة من الدورات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، رغم أن سببها يرتبط بعجز النخبة المحلية التي انتقتها الأحزاب السياسية عن إيجاد حلول لمشاكل الساكنة والمساهمة في تنمية الوطن.
فبقدر ابتعاد هذه الفئة عن الصالح العام، بقدر ما تزداد مناطق السيبة وتتوسع الهوة بين المواطن ومنتخبيه، مما يفقد المؤسسة المنتخبة جدواها وهيبتها، ومع ذلك لا أحد يريد أن يتحمل مسؤوليته والنتيجة الحتمية أننا أصبحنا أمام مجلس ممتلئ بالكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالضوابط الأخلاقية.
وفي الوقت الذي تداولت فيه فعاليات جديدية استغرابها للصمت الذي يُلازم بعض الأسماء، إلا أن مصادر تؤكد أن هذا الصمت يخفي وراءه عاصفة قادمة.
بالمقابل شككت ذات الفعاليات في مواقف بعض المنتخبين المتأرجح بين الرغبة في التناغم مع نبض الشارع بالتخلي عن دعم رئيس استطاع في ظرف سنتين إيصال المدينة إلى الحضيض مدعوما بالعامل بالنيابة الخمليشي، وبين الحاجة لتحقيق مكاسب شخصية حتى ولو كانت شحيحة ومؤقتة.
سنوات طويلة و ساكنة إقليم الجديدة تعاني من ويلات الفساد الإداري والإقصاء الممنهج ضد إستفادتها من أبسط الحقوق التي يكفلها لها القانون و الدستور.
تعليقات الزوار