طنجة: علامات التشوير غير القانونية تضع نائبة العمدة في مواجهة الوالي وسط مطالب بفتح تحقيق لوقف العبث

هبة زووم – طه المنفلوطي
كشفت الحملة الواسعة التي قادتها السلطات المحلية، يوم السبت 27 يناير الجاري، لتحرير الملك العمومي من عشوائية علامات التشوير الخاصة بعدم الوقوف أمام عدد من المحلات التجارية، كشفت عن فوضى الرخص منح رخص تخص هذه العلامات خارج القوانين الجاري بها العمل.
وأكد مصدر موثوق لهبة زووم عن وجود العشرات من رخص علامات التشوير التي وجدت طريقها بطرق ملتوية إلى حيز التنفيذ دون المرور عبر لجنة السير والجولان ذات الاختصاص.
فوضى علامات التشوير دفعت والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل طنجة يونس التازي إلى مراسلة عمدة طنجة “منير الليموري” لمطالبته لوضع حد لمنح تراخيص انفرادية تخص الوقوف الخاص للعربات.
ما حدث دفع السلطات إلى فتح تحقيق حول ظروف حصول محظوظين وأصحاب مشاريع على هذه الرخص، حيث وقفت على أكثر من 40 رخصة تم منحها بطريقة انفرادية وخارج المساطر القانونية الجاري بها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعا متابعون للشأن المحلي بعروس البوغاز إلى ضرورة فتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات بخصوص ظروف منح هذه الرخص وبشكل إنفرادي لبعض المحظوظين بالمدينة، خصوصا بعد تصاعد الاتهامات لنائبة العمدة المكلفة بقطاع السير والجولان بخرقها للقانون والتحيز لأصحاب المطاعم الفاخرة والنفوذ المالي، وهو ما وجب طرح أكثر من علامة استفهام حوله، يقول المتابعون؟؟؟