بروحو يضع ميزانية جماعة طنجة برسم سنة 2025 على مجهر التدقيق ويفند صدقية التقديرات التي وضعها المكتب المسير

هبة زووم – حسن لعشير
أفادت مصادر هبة زووم من مدينة طنجة، أن العضو المعارض بمجلس مقاطعة بني مكادة احمد بروحو عن فريق العدالة والتنمية، حضر يوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2024، إلى جانب نائب عمدة طنجة محمد غيلان الغزواني و عضو المجلس بلال أكوح في حلقة من برنامج (دائرة الأحداث) باذاعة طنجة الجهوية، لمناقشة موضوع ميزانية جماعة طنجة برسم سنة 2025.
ووفق، ذات المصادر، فقد خصصت الحلقة لمناقشة موارد الميزانية على أن تناقش المصاريف في الحلقة المقبلة.
وحاول نائب العمدة الدفاع عن تقديرات الموارد الواردة بهذه الميزانية والمقدرة اجمالا ب 116 مليار سنتيم، معتبرا أن هذه التقديرات قابلة للتحقق معللا ذلك ببعض مؤشرات ما تم تحقيقه من ميزانية 2024 كدليل على هذه الصحة حيث تم تحقيق 75 مليار سنتيم كمورد من أصل 110 مليار سنتيم في تسعة اشهر من هذه السنة.
هذه “الحجة” الني دفع بها حاول احمد برحو العضو المعارض تفنيدها حسب تصريحاته بمعطيات تؤكد بالملموس أن هذه التقديرات ليست ذات صدقية وانها بنيت بهاجس التوازن المالي للميزانية فقط، وليست تقديرات قابلة للتحقق الفعلي.
وهو حال جميع الميزانيات السنوية التي اعتمدها المجلس في هذه الفترة الانتدابية والأرقام التالية تؤكد هذه الحقيقة:
– ففي أول ميزامية لهذا المجلس برسم 2022 تم تقدير مبلغها في 93 مليار سنتيم بنسبة نمو قدرها المجلس في 12% انذاك، لكن على مستوى التحصيل لم يتحقق منها سوى 80,3 مليار سنتيم أي بعجز يقدر ب ناقص 13 مليار سنتيم.
– وفي الميزانية الثانية برسم 2023 قدر المبلغ في 100 مليار سنتيم لم يتحقق منها سوى 84 مليار سنتيم أي بعجز يقدر ب ناقص 16 مليار سنتيم.
– وفي ميزانية 2024 تم تقدير الميزانية بحوالي 110 مليار سنتيم (103,6 مليار بالإضافة إلى مبلغ 6,8 مليار أضيف كدعم إضافي من وزرادة الدخلية في مخصص TVA للجماعة)، لكن لم يتحقق من هذا المبلغ سوى 75,6 مليار سنتيم في التسع أشهر من هذه السنة أي بفارق ناقص 31 مليار سنتيم لحد الساعة وهو المبلغ الذي سيكون مستحيلا تحصيله في الثلاث الأشهر المتبقية من السنة الجارية وهو في عمومه لن يتجاوز في الأقصى 93 مليار سنتيم كمبلغ اجمالي لهذه السنة، حسب تقدير المتحدث، وذلك بناء على المعطيات المتوفرة، بمعنى اننا سنكون أمام ميزانية بعجز يقدر ب ناقص 17 مليار سنتيم.
وكخلاصة من هذه السنوات الثلاث يقول نحن إزاء عجز في هذه الميزانيات يقدر في المتوسط بحوالي ناقص 16 مليار سنتيم تقريبا.
وإذا رجعنا للتدقيق في مصدر هذه التقديرات، يضيف ذات المتحدث، والتي يتم اعتمادها وتسبب عجزا في المداخيل نجدهم يضخمون أرقام الموارد على مستوى الرسوم المحولة ب 10 ملايير سنتيم تقريبا والمكونة من ثلاث رسوم أساسية وهي السكن و المهني والخدمات الجماعية حيث تم تقدير مبلغ موارد الرسم الخدمات الجماعية ب 28 مليار سنتيم برسم 2025 بزيادة 08 مليون درهم عن 26,8 ملبار سنتيم التي قدرت برسم 2024 والتي لم يتحقق منها سوى 20 مليار ستيم في 09 أشهر من نفس السنة بمعنى أننا بعيدون كل البعد عن الوصول للرقم المقدر حيث ان الفارق هو حوالي 7 مليار سنتيم وهو مبلغ مستحيل تحصيله في ما تبقى من السنة.
وفي نفس الرسم إذا رجعنا إلى السنتين المتتاليتين 2022 و 2023 نجد أن المبلغ المحقق حسب وثائق الميزانتين لا يتجاوز 17 مليار سنتيم في الأولى و 19 مليار سنتيم في الثانية وهو ما يؤكد بشكل قطعي ان ما تم تقديره في السنة الماضية ولا حاليا يبقى مجرد أرقام لا يمكن تحقيقها)، وكذلك الحال بالنسبة للرسمين المهني والسكن.
هذه الرسوم الثلاثة فقط تمثل لوحدها مجتمعة حوالي 45 مليار سنتيم من مجموع موارد 2025 (المقدرة ب116 مليار سنتيم) أي بنسبة
39 %.
وكذلك تم تضخيم الرسوم الذاتية بملبغ يقدر بحوالي3,7 مليار سنتيم (من أصل 49 مليار سنتيم اي بنسبة 42% من الميزانية) وهي غير قابلة للتحقق موزعة على عدد من الرسوم مثل الرسوم المتعلفة بالعقارات والرسوم الخاصة ببعض المرافق الجماعية وبعض الرسوم الأخرى – وكذلك بالنسبة ل TVA التي لا يتحقق مدخولها ايضا بشكل كامل حيث ان مبلغا 02 مليار سنويا يبقى مجرد رقم في الورق. رغم الزيادات التي وقعت في هذا الرسم كاضافة والمقدرة ب 6,8 ميار سنتيم على المبلغ السابق الذي كان يقدر بـ 15,2 مليار سنتيم، هذه الزيادة التي قررتها وزارة الداخلية في منتصف السنة الجارية لجميع الحماعات التربية من أجل تغطية العجز في الميزانيات واداء تحملات الموارد البشرية الناتجة عن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات في اطار الحوار الاجتماعي فاصبح مجموع حصة طنجة من هذه الرسم هو 22 مليار سنتيم (تشكل 19% من الميزانية) والذي سجلنا ايجابيته لكنه يبقى غير كافي لمدينة بحجم طنجة..
هذه الزيادات في الأرقام التي يأتي بها المسؤلين بالجماعة والمقدرة في المتوسط ب 16 مليار سنتيم تقريبا مبثوثة في مختلف الابواب تهدف لوضع ميزانية متوازنة تغطي مداخيلها المصاريف المتوقعة وخصوصا الإجبارية منها دون أن يكون هناك مؤشرات مقنعة ودالة على تحققها الفعلي.
وهو ما يجعلنا إجمالا أمام ميزانية ليست ذات صدقية في تقدير الموارد وبالتبع في شق المصاريف المقدرة والتي سيتم مناقشتها في الاسبوع المقبل،
علما ان مبدأ صدقية التوقعات أساسي في وضع مشروع الميزانية والذي كان من جملة ما أكدت عليه الرسالة التوجيهية لوزير الداخلية بخصوص وضع ميزانيات 2025.
وعندما تشبثنا بهذه الملاحظة الجوهرية والدقيقة رفع السيد نائب العمدة تحديا على الأثير مباشرة يقول فيه أنه لا توجد جماعة على طول الخريطة المغربية استطاعت تحقيق ميزانيتها في شق الموارد 100%.
وهو ما جعل اخوان بنكيران تقبل التحدي بكل مسؤولية عن رقم ميزانية 2021 كإجابة على هذا التحدي والذي يؤكد ان ميزانية جماعة طنجة كاخر ميزانية للمجلس السابق التي قدرت بـ 80,7 مليار سنتيم استطاعت تحقيق 84,5 مليار سنتيم أي بفائض حقيقي يقدر 3,8 مليار سنتيم وهو فائض حقيقي سجلته الجماعة.
وهو نتيجة لعمل مضني ودؤوب تم الاشتغال عليه في الفترة الانتدابية السابقة وكان بتكلفة سياسية وتدبيرية باهضة سواء على مستوى مراجعة القرار الجبائي أو الإجراءات الإدارية والتفاوضية والتواصلية مع المصالح العمومية ذات الارتباط بموضوع موارد الميزانية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد