مرصد حقوقي يعدد الخروقات التي طالت النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش

هبة زووم – مراكش
تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في شخص منسقه بجهة مراكش آسفي و في إطار القوانين التنظيمية و قانونه الداخلي مدى احترام القانون خلال عقد الدورة و مناقشة التداول في بعض النقاط الأساسية في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 المنعقدة في ثلاث جلسات و ذلك أيام 7-21-30.
هذا، وقد أكد المرصد، في بيان له، أنه تتبع بأسف شديد غياب الرئيسة في جميع جلسات الدورة المذكورة أعلاه، والتي تم فيها خرق القانون وبالضبط النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة باطلاع المجلس الجماعي لرئيسة المجلس في إطار أعمالها في إطار الصلاحيات المخولة لها طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضاف، المرصد، في ملاحظاته على أن الجلسة الأولى قد أجلت الى الجلسة الثانية و السبب غياب الرئيسة، ليتم تأجيلها إلى جلسة تالثة، حيث سجل غياب الرئيسة في الجلسة الثالثة، ليتم اسناد من طرف رئاسة الجلسة (النائب الاول محمد الادريسي) مهمة القاء التقرير الى موظف تابع للجماعة، يشتغل كمهندس ليحل محل الرئيسة في خرق واضح للقانون عكس ما تنص عليه المادة 106 من القانون التنظيمي و التي نصت بشكل واضح و جلي بحيث اسندت مهمة القاء التقرير الاخباري لرئيس المجلس دون غيره مما يكون معه القاء الموظف لهذا التقرير مخالف للقانون.
وبخصوص النقطة 51 المدرجة في جدول أعمال نفس الدورة و المتعلقة بدراسة مشروع ميزانية مجلس مدينة مراكش برسم السنة الحالية 2025 و التصويت عليها، فقد لاحظ المرصد غياب الديموقراطية، حيث أنه تم التصويت على هذه النقطة دون فتح المجال لباقي الاعضاء لمناقشة هذه الميزانية في شقها المتعلق بالتسيير و التي تم الاحتجاج عليها من طرف احد اعضاء المجلس المنتمي للمعارضة.
نفس الشيء تواصل مع مشروع برمجة الفائض التقديري لجماعة مراكش بخصوص 2025 و غيرها من الخروقات القانونية المحتملة و التي سنتطرق لها بالتفصيل في تقرير سنرفعه للسلطات الوصية، يقول المرصد.