ح.ع – مارتيل
شرعت مجموعة الجماعات الترابية لتوزيع الماء والكهرباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تنفيذ مهامها رسميًا لتحل محل آلية التدبير المفوض الذي يتم من خلاله تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل منذ سنة 2002.
ويأتي هذا الانتقال مع قرب انتهاء عقد التدبير المفوض، الذي سينتهي بشكل رسمي في العام المقبل.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة قد اكتملت لضمان انتقال سلس للمسؤوليات.
وتشمل الخطة الاحتفاظ بجميع الموظفين والموارد البشرية المحلية التي كانت تعمل تحت إدارة الشركة السابقة، مما يضمن عدم حدوث انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعتبر وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن مراقبة الأداء وتطبيق القوانين واللوائح، حيث سيتولى الوالي أو العامل في الإقليم متابعة جميع الأنشطة لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في الفواتير أو الصفقات العمومية.
ومن المنتظر أن يتم، اليوم الثلاثاء، التصويت على النائب الأول للرئيس محمد العربي المرابط كممثل للجماعة داخل الشركة، وذلك من خلال ادراجها كنقطة فريدة في الدورة الاستثنائية المنعقدة.

تعليقات الزوار