هبة زووم – ياسير الغرابي
لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث تتخطى المفتشية العامة لوزارة الداخلية أسبوعها الثالث و هي تراجع ملفات جماعة قروية، لكن ما يميز إيغود هو حصولها على 34 مليار سنتيم لتأهيل مركزها بعد الاكتشاف الأخير لجمجمة اقدم إنسان في التاريخ بما يقارب 350000 سنة، وجعلها تحضى باهتمام القطاعات الحكومية ليتم اعتماد هذا الرقم الخيالي الذي لم يتم تجسيده على ارض الواقع، ناهيك عن فائض الميزانية العمومية للجماعة منذ 2015، أي منذ تولي الرئيس الحالي ولايته الأولى ناهيك عن أموال المبادرة ناهيك عن أموال صندوق الأراضي السلالية و صندوق الشؤون القروية و الصناديق الأخرى، حيث يتابع هذا الرئيس بتهم ثقيلة لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش والمجلس الجهوي للحسابات و لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اسفي و لدى وكيل الملك بإبتدائية اليوسفية.
وعلاقة بالموضوع لازالت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية تتابع تحقيقاتها لليوم 22 على التوالي، والتي تراجع جميع المعاملات المالية للجماعة بناءا على الشكايات المتتالية لفريق المعارضة حول العديد من الصفقات المشكوك في قانونيتها و الصفقات التي انجزت و مدى مطابقتها لدفتر التحملات و عن شركة توجد في ملكية برلماني و رئيس جماعة بالإقليم و الذي تحوم حوله شبهات في كيفية ظفره بكل تلك الصفقات وهل هناك علاقة بين هذين الرئيسين مما قد يضرب مفهوم المنافسات النزيهة و عدم تكافئ الفرص.
و في هذا الإطار يتسائل الرأي العام المحلي بالإقليم عن مدى صحة حالات الإغماء المتتالية لرئيسة قسم التعمير في كل مرة تزور المفتشية مكتبها وتواجهها بالعديد من الملفات، فتخر مغما عنها في مشهد يثير الاستغراب و يقوي شبهة تورطها في قضية شواهد الربط الغير قانونية لتجزئة عشوائية يتهم فيها الرئيس ومن معه من طرف أعضاء المعارضة والأغلبية.
تجدر الإشارة ان هنالك إتهامات للرئيس بإفتعال ثلاث تجزئات عشوائية انجزت في حقهم العديد من المحاضر لمخلفات البناء العشوائي، وحسب مصدرنا فإنهم استفادو من شواهد للربط تعتبر غير قانونية مما يجعل قضية عزله ليست إلا مسألة وقت تنجز فيها كل التقارير التي تدينه أو عبر تفعيل عامل الاقليم صلاحياته في المحكمة الإدارية المختصة لنظر في أمره.
تعليقات الزوار