هبة زووم – الدار البيضاء
في تطور جديد لقضية تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، أعلنت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس تأجيل جلسة محاكمة عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى 22 مايو المقبل.
ويأتي هذا التأجيل تلبيةً لطلب جماعة بوزنيقة التي التمست مهلة إضافية لإعداد دفوع دفاعها، وهو ما استجابت له هيئة الحكم.
ويتابع في هذه القضية كل من عزيز البدراوي، محمد كريمين البرلماني عن دائرة بوزنيقة، ومصطفى الطنجي المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.
وقد وُجهت إليهم اتهامات بـ”استغلال النفوذ القصد منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد” والمشاركة في ذات الفعل الإجرامي.
وترجع جذور هذه القضية إلى شكاية تقدّم بها مستشاران جماعيان في نونبر 2022، إذ اشتكتا من وجود “اختلالات وخروقات” في ملفات مناقصات وتدبير قطاع النظافة بمدينة بوزنيقة.
وقد أحالت النيابة العامة الشكاية على قاضي التحقيق الذي استمع للمتهمين وأحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمتابعتهم وفق القانون.
وعرفت جلسة اليوم بطلب جماعة بوزنيقة لتمديد أجل إعداد الدفاع، نظرًا لتعقيد مرافعات القضية وتعدد أطرافها، فضلاً عن الوثائق الإدارية والتقارير الفنية التي تتطلب دراسة معمقة.
وقد منح القاضي الموعد الجديد في 22 مايو، ما يتيح لفريق الدفاع والجهة المدعية الوقت الكافي لتقديم دفوع قانونية وشهود دفاع.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة، باعتبارها تجمع بين وجوه رياضية وسياسية بارزة في المغرب، فقد قاد البدراوي خلال فترة رئاسته للرجاء الرياضي إنجازات كبرى للفريق، فيما يتمتع كريمين ونجيه الطنجي بخبرة في الحقل السياسي والإداري، وتعكس القضية تحديات مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ في القطاعات الجماعية المحلية.
وتأتي متابعة هذه الأسماء في سياق جهود مجلس العدوي ولجنة النموذج التنموي الجديد لتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في اختلالات مالية وإدارية. وقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من المحاكمات في ملفات مناقصات وقطاع الخدمات الجماعية، في إطار سعي السلطات القضائية لضمان حسن تدبير المال العام.
ومن المنتظر أن تستأنف هيئة المحكمة الجلسات في الموعد المحدد للبتّ في طلبات الدفاع، واستكمال سماع الشهود والخبراء، ثم المرافعات الختامية قبل النطق بالحكم.
ويترقب الرأي العام والمهتمون ملف النظافة بوزنيقة نتائج هذه المحاكمة التي تشكل اختبارًا جديدًا لجدية المنظومة القضائية في مواجهة استغلال النفوذ وتبديد المال العام.
تعليقات الزوار