هبة زووم – الرباط
اتهمت العصبة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”الاستمرار في التماطل والتهميش تجاه مطالب الفئة العاملة بالتعليم الأولي”، محذرة من تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع بسبب ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” من النظام الأساسي.
وفي بلاغ ناري، استنكرت العصبة الوطنية ما اعتبرته “إصراراً غير مبرر من الوزارة على تسمية الفئة بالمربيات والمربين بدل أساتذة”، معتبرة أن ذلك يشكل تجاهلاً صارخاً لوضعهم المهني ويتناقض مع التزامات الدولة في القانون الإطار ومرجعيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي تؤكد على وحدة التعليم الابتدائي بما يشمله من تعليم أولي.
وأضافت العصبة أن الوزارة الوصية، إلى جانب الجمعيات المفوض لها تدبير أقسام التعليم الأولي، تنتهج سياسات “تضييق على الحقوق النقابية”، موردة وجود حالات “تعسف، وطرد ممنهج بحق المناضلات والمناضلين”، إضافة إلى “سوء تدبير ملفات الترقية والحركة والتنقل، وفرض مهام غير أصيلة على العاملين في القطاع”.
وأعلنت العصبة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع كافة المتضررين من ممارسات ما وصفته بـ”الارتجال والتهميش”، مطالبة بـ”الإدماج الفوري لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الوحيد لإنصاف هذه الفئة وإنهاء حالة الهشاشة المهنية والاجتماعية التي تعيشها”.
من جهتها، جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعمها لمطالب أساتذة التعليم الأولي، مؤكدة أن الإدماج في القطاع العمومي يبقى الحل الأوحد والضامن للاستقرار المهني.
كما حمّلت العصبة الوزارة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول، والقطع مع “منطق التسيير عبر الجمعيات دون مراقبة”، الذي تسبب، حسب تعبيرها، في هدر حقوق فئة حيوية في المنظومة التربوية.
وختم البلاغ بدعوة عموم الأستاذات والأساتذة العاملين في التعليم الأولي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة المزمع تنظيمها يوم السبت 31 ماي، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للمطالبة بالكرامة والاعتراف المهني والحقوقي.
تعليقات الزوار