هبة زووم – الرباط
في إطار ممارسة مهامه الرقابية وتفعيلاً لأحكام الفصل 101 من الدستور، يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمجالي الاستثمار والتشغيل، وذلك يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
وذكر بلاغ رسمي صادر عن المجلس أن هذه الجلسة تأتي في سياق التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، خاصة ما يتعلق بإشكاليات تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتوفير فرص الشغل المستدامة، لا سيما في ظل التحولات الجيو-اقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية والرقمنة على سوق العمل.
وينتظر أن تشهد الجلسة مداخلات من الفرق والمجموعات البرلمانية، ستسلط الضوء على نجاعة السياسات الحكومية في استقطاب الاستثمار وتجويد مناخ الأعمال، إلى جانب تقييم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.
ومن المرتقب أن تُطرح خلال الجلسة السنوية قضايا ذات صلة بإصلاح المنظومة الجبائية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بوصفها روافع أساسية لتحسين مؤشرات الاستثمار وخلق مناصب الشغل.
كما يتوقع أن يثير المستشارون ملف الدعم العمومي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وسياسات التشغيل في العالم القروي، وفعالية برامج الإدماج المهني، فضلاً عن دور المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المستثمرين المحليين وتذليل العراقيل البيروقراطية.
وتُعد هذه الجلسة مناسبة دستورية سنوية لتقييم أثر السياسات العمومية، واستشراف التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية في توزيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
تعليقات الزوار