هبة زووم – الرباط
دعت اللجنة الوطنية التحضيرية لنقابة أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العاملين في هذا السلك، مؤكدة أن استمرار ما وصفته بـ«التجاهل» لمطالب الشغيلة يُعمّق الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية.
وجاء في بلاغ للجنة، توصلت «هبة زووم» بنسخة منه، أن من بين الأولويات التي يتعين الاستجابة لها «التخفيض الفوري لساعات العمل داخل مختلف الأسلاك التعليمية»، إلى جانب تفعيل التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي، وصرف تعويض مادي قار لفائدة المدرسين والمدرسات بالمناطق القروية والنائية، وفق معايير شفافة تشمل تعريف هذه المناطق، وتحديد مقدار التعويض، وكيفية احتسابه ضمن الأجر والمعاش.
كما شدّد البلاغ على ضرورة القطع مع تكليف الأساتذة بحراسة التلاميذ داخل المؤسسات، وتسوية وضعية “المفروض عليهم التعاقد” والمنتقلين بين الجهات عبر منحهم أرقاماً مالية ممركزة وإدماجهم في الأنظمة المركزية للأجور، مع احتساب أقدميتهم بشكل منصف.
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة الوطنية بالإفراج العاجل عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه، مع معالجة التأخيرات الإدارية في صرفها، ووضع جدول زمني واضح لتسوية المستحقات العالقة.
كما دعت إلى الإسراع بحل ملف «الزنزانة 10» وتفعيل مقتضيات ترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية، مع صرف المستحقات الإدارية والمالية المترتبة عن ذلك.
وشمل الملف المطلبي، وفق المصدر نفسه، احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لفئات العرضيين، وأساتذة سد الخصاص، ومدرسي التربية غير النظامية، والمترشحين بمرجع تاريخ 3 غشت، وحاملي قرارات التعيين، ضماناً لإدراجها في سلم الأقدمية والترقيات.
كما طالبت النقابة بتسوية وضعية المقصيين من الترقية «خارج السلم»، بأثر رجعي استناداً إلى اتفاق 26 أبريل 2011، والإسراع بإصدار مذكرة الترقية برسم سنة 2024 لفائدة أساتذة الابتدائي الذين طال انتظارهم.
ولم يفت اللجنة الوطنية التحذير مما اعتبرته محاولات للتراجع عن مقتضيات النظام الأساسي الجديد، والتنصل من التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مشددة على ضرورة وقف المنهجية الإدارية «غير المعلنة» المعتمدة في المدارس الرائدة، والتي توسّع صلاحيات التدبير المركزي على حساب الشفافية والمشاركة المهنية.
كما أكدت النقابة على الحق في بيئة مدرسية لائقة، داعية إلى تأهيل البنية التحتية (القاعات، المرافق الصحية، شبكات الماء والكهرباء)، وتجهيز المؤسسات بالوسائل الضرورية، وضمان بيئة آمنة وصحية للعمل والتعلم.
ورفضت الهيئة المذكورة ما وصفته بالحركات الانتقالية «غير العادلة»، مطالبة في الآن نفسه بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتوفير الأطر والوسائل الكفيلة بإنجاح هذا الورش الوطني.
تعليقات الزوار