هبة زووم – أكادير
في سابقة غير مسبوقة بالجامعة المغربية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً يقضي بـإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) برسم الموسم الجامعي 2024-2025، وذلك إثر الطعن الجماعي الذي تقدم به عدد من الطلبة المرسبين.
القرار الذي وُصف بـ”الزلزال الأكاديمي” لم يقتصر على إلغاء النتائج، بل تضمّن غرامة تهديدية غير مسبوقة قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في تنفيذ الحكم، تُحتسب ابتداءً من اليوم السابع لتوصل الإدارة بنسخة الحكم، ما يعني أن الغرامة قد تصل إلى 72 مليون سنتيم يومياً في حال المماطلة في التنفيذ، وهو ما اعتبره متتبعون رسالة قوية في اتجاه تكريس مبدأ المحاسبة والمسؤولية داخل المؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد احتجاجات طلابية واسعة شهدتها المؤسسة على مدى أسابيع، بمساندة عدد من الهيئات النقابية والحقوقية، تنديداً بما وصفوه بـ”الترسيب الجماعي التعسفي”، حيث تم رسوب 124 طالباً دفعة واحدة، وتأخرت الإدارة في إعلان النتائج لأكثر من شهر دون تبرير واضح.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها على ضرورة إعادة المداولات وفق معايير بيداغوجية شفافة، تضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في تقييم الطلبة، مع الدعوة إلى فتح تحقيق إداري وأكاديمي معمق لتحديد المسؤوليات في ما سُمي بـ”الفضيحة البيداغوجية”.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكل سابقة قضائية قد تعيد رسم العلاقة بين الجامعة والقضاء الإداري في المغرب، وتفتح الباب أمام رقابة قضائية فعلية على القرارات الأكاديمية متى شابها تجاوز أو تعسف، كما أنه يضع وزارة التعليم العالي أمام مسؤولية عاجلة لإعادة الثقة في منظومة التقييم والمراقبة الجامعية.
تعليقات الزوار