الجدل حول بطاقات الصحافة يدفع لجنة حماية المعطيات الشخصية لتوضيح موقفها من نشر قوائم الصحافيين

هبة زووم – الرباط
أثارت تصريحات بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر حول عدم نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية جدلاً واسعًا، دفع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إلى إصدار بلاغ توضيحي.
وأوضحت CNDP أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، مؤكدة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم نشر اللوائح سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة.
وشددت على أن هذه القضية تظل من اختصاص الهيئات المعنية بتنظيم مهنة الصحافة وإدارتها المهنية، وليس من صلاحياتها مراقبة أو التدخل في القرارات المتعلقة بها.
ورغم هذا، أكدت اللجنة أنها ليست ضد نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، مشيرة إلى موقفها الواضح سابقًا الذي عبّر عن دعم الشفافية واحترام حق الجمهور في الإطلاع على هذه المعلومات.
وأكدت CNDP في بلاغها أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وإدارة ممارستها تقع خارج نطاق صلاحياتها القانونية، ما يجعل أي تحميل لها مسؤولية هذا الملف غير دقيق.
وفي ختام البلاغ، نبهت CNDP إلى ضرورة عدم الزج بها في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصاتها، مؤكدة التزامها الدائم بالشفافية في الإخبار واحترام القانون، في خطوة تبدو بمثابة تحذير لمنحها مسؤوليات لم تُخول لها صراحة.
ويطرح هذا البلاغ تساؤلات حول حدود المسؤوليات بين مختلف الهيئات الصحفية والتنظيمية في المغرب، وسط اهتمام متزايد من الصحفيين والجمهور بمعرفة المعايير القانونية لنشر مثل هذه اللوائح وضمان الشفافية المهنية.