تسيير الأذونات بتمارة يثير الجدل والمرصد الوطني يرفع الصوت ضد التجاوزات

هبة زووم – الرباط
أثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جدلاً واسعًا بعد إصدار بيان ينتقد بشدة تدبير جماعة تمارة لملف الأذونات، متهماً المسؤولين المحليين بارتكاب اختلالات إدارية وقانونية خطيرة تمس مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
المرصد أكد أن المعطيات التي حصل عليها ومعايناته الميدانية تشير إلى تمكين بعض المستفيدين من استرجاع مبالغ مالية رغم عدم توفرهم على الوثائق الأصلية، في حين يتعرض مواطنون آخرون لتسويف ومماطلة رغم استكمال ملفاتهم قانونياً.
وأضاف البيان أن المرتفقين يضطرون أحيانًا إلى التنقل المتكرر بين الصخيرات وتمارة دون تحقيق أي نتائج، ما يسلط الضوء على غياب منهجية واضحة في معالجة الملفات داخل الجماعة.
المرصد لم يتوقف عند الحديث عن التأخير والبيروقراطية، بل أشار إلى ما وصفه بـسياسة المحسوبية وإرضاء الخواطر، من خلال توقيع قرارات لصالح أشخاص محددين، بحجة علاقاتهم القريبة ببعض المستشارين، مقابل إقصاء آخرين بلا مبرر قانوني أو إداري. هذا الأمر يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة الإجراءات واحترام قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة أخرى، سلط البيان الضوء على الفوضى الإدارية داخل قسم الحسابات بالجماعة، وعدم وضوح طرق تدبير الملفات وحفظها، ما يزيد من المخاطر على حقوق المواطنين ويضعف ثقة المرتفقين في المؤسسات العمومية.
وأضاف المرصد أن رئيس الجماعة في غياب فعلي عن التدبير اليومي، وأن التعليمات تصدر “عن بعد” دون أي متابعة ميدانية، وهو ما يعمّق من حدة الاختلالات ويضاعف معاناة المرتفقين.
في ضوء هذه المعطيات، طالب المرصد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شامل وجدي ونزيه، يضع حداً للاختلالات ويعيد الحقوق إلى أصحابها، مع التأكيد على ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وربطها بالمحاسبة دون أي تمييز أو اعتبار سياسي أو شخصي.
كما شدد البيان على أن المرصد سيواصل متابعة الملف، ولن يتردد في اللجوء إلى الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة دفاعًا عن المال العام وحماية حقوق المواطنين، في رسالة واضحة بأن التفريط في حقوق المرتفقين لن يمر دون مساءلة.
هذا التقرير يطرح خطرًا مزدوجًا: من جهة يعكس ضعف الرقابة الداخلية في الجماعة، ومن جهة أخرى يكشف الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة، لضمان ألا تتحول الإدارة المحلية إلى فضاء للتفضيلات الشخصية والمحسوبية على حساب القانون والمصلحة العامة.