مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون تحديث الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا التعديل الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، مما يعزز القدرة على تحسين وتجويد هذه المكونات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح أن هذا المشروع يأتي في سياق التطورات العالمية المتسارعة في مجال التعليم العالي، حيث من الضروري أن يتم تحديث أدوات وأساليب التقييم لضمان مواكبة النظام الأكاديمي المغربي لأحدث المعايير الدولية.
وتشمل التعديلات المقترحة تدقيق المهام الموكولة إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، بما في ذلك تحديد علاقتها ببقية المؤسسات المعنية بتقييم هذا القطاع، فضلاً عن إضافة مهام جديدة تتعلق بعمليات التقييم التي تقوم بها الوكالة.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها تغيير تسمية الوكالة لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، وهو ما يعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز الكفاءة والجودة في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف التعديل الجديد إلى ضمان توافق مكونات التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب مع المعايير العالمية، من خلال تحديد مهام الوكالة بشكل أكثر دقة وفعالية.
وبذلك، فإن الحكومة المغربية تأمل في رفع مستوى التعليم العالي وتحقيق معايير جودة أفضل تساهم في تطوير النظام الأكاديمي المغربي وتحقيق تطلعاته.
ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه المملكة المغربية إصلاحات شاملة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تواصل الحكومة العمل على رفع مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع أفضل التجارب العالمية.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحديث في تعزيز مكانة الجامعات المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويمنح الطلاب والباحثين بيئة أكاديمية أكثر ديناميكية وملاءمة للتطورات المستمرة في مجال التعليم.