سطات: استنفار أمني بعد اعتداء لفظي على باشا المدينة أثناء مراقبة الملك العمومي
هبة زووم – سطات
شهدت مدينة سطات صباح اليوم حالة استنفار أمني، إثر تعرض باشا المدينة، هشام بومهراز، لاعتداء لفظي من طرف صاحب سيارة نفعية من نوع “بيكوب” مخصصة لبيع الدلاح، وذلك أثناء قيامه بتدخل ميداني في إطار مراقبة احتلال الملك العمومي وتنظيم الفضاءات التجارية بالمدينة.
تعود تفاصيل الحادث إلى قيام الباشا هشام بومهراز بتنفيذ مهامه الإدارية، وذلك بالتزامن مع حملات تشهدها المدينة لتحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاءات التجارية، بهدف الحفاظ على النظام العام وتهيئة المدينة لمواكبة التطورات العمرانية الحديثة.
وقد تعرض الباشا لاعتداء لفظي من طرف صاحب السيارة النفعية، الذي أبدى مقاومة شديدة لإجراءات المراقبة، في خطوة أثارت استياء العديد من المواطنين الذين عاينوا الواقعة.
وقال بعض الشهود الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث إن الحادث وقع في الوقت الذي كان فيه ممثل السلطة المحلية يباشر مهامه في احترام تام للقانون، وهو ما جعل الحضور يعبرون عن استنكارهم لتلك التصرفات التي تساهم في الإضرار بالنظام العام.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على تنامي السلوكات العدوانية ضد رجال السلطة، الذين يعملون من أجل تنفيذ القرارات التنظيمية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام في المدينة.
وقد تزايدت هذه الحالات في الفترة الأخيرة، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام المواطنين للقانون وأهمية تعزيز ثقافة الوعي المدني.
إن تصرفات مثل هذه تساهم في تعكير جو من التعاون بين المواطنين والمسؤولين المحليين، وهو أمر قد يؤثر سلبًا على سيرورة عملية التنمية والتطوير في المدينة.
في الوقت ذاته، تؤكد السلطات المحلية في سطات عزمها الكامل على مواصلة حملاتها الرامية إلى تحرير الملك العمومي وفرض احترام القانون، معتبرة أن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تحسين جمالية المدينة وتنظيم الفضاءات العامة بما يضمن راحة السكان والمارة.
وفي هذا السياق، دعا المسؤولون الأمنيون إلى ضرورة تعاون المواطنين مع رجال السلطة في تطبيق القوانين والتوجيهات الخاصة بمراقبة الفضاءات التجارية.
هذا، وتمثل هذه الواقعة نداءً للتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المدن المغربية، وتسلط الضوء على ضرورة التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية من أجل الحفاظ على النظام العام.
ومع استمرار الحملات الميدانية التي تنفذها السلطات المحلية، تبقى إرساء ثقافة الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.