النيابة العامة تطلق آلية جديدة لإشعار المشتكين بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

هبة زووم – الرباط
في خطوة تهدف إلى تحديث خدمات العدالة وتعزيز التواصل المؤسساتي، وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.
وأكد رئيس النيابة العامة في هذه الدورية أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية، لا سيما بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والتي تضمن حقوق المشتكين في تتبع شكاياتهم واختيار المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وفي إطار هذه الجهود، أوضحت رئاسة النيابة العامة أنها قامت بتطوير منظومة معلوماتية جديدة تتيح للمشتكين تلقي إشعارات تلقائية حول قرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة، تجنب عناء التنقل إلى المحاكم، وتعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين.
وأكدت الدورية على ضرورة تضمين أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
وفي هذا السياق، شددت رئاسة النيابة العامة على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الخدمات القضائية.
ويأتي هذا القرار في إطار المخطط الاستراتيجي الذي تنفذه رئاسة النيابة العامة بهدف رقمنة الخدمات القضائية، تبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، مما يسهم في تعزيز نجاعة الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.