من بوابة “الفراقشية”.. اليحياوي يهاجم غموض دعم مربي الماشية ويؤكد أن المواطن ترك لمصيره

هبة زووم – الرباط
عاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي إلى التفاعل مع الشأن الوطني، من خلال تدوينة قوية تناول فيها الجدل المرتبط بالدعم الحكومي الموجه لمربي الماشية، وما رافقه من نقاش واسع حول أسعار الأضاحي ودور الوسطاء المعروفين شعبياً بـ”الفراقشية”.
في تدوينته، توقف يحيى اليحياوي عند حجم الدعم العمومي المخصص للكسابة، متسائلاً عن الجهات التي استفادت منه فعلياً، وكيف تم توزيع هذه المبالغ، في ظل شكاوى متكررة من بعض المربين الذين يؤكدون أنهم لم يتوصلوا بأي دعم مباشر.
واعتبر أن النقاش الحقيقي لا يجب أن يقتصر على قيمة الدعم، بل على أثره الملموس داخل الأسواق، خصوصاً وأن أسعار الماشية ظلت مرتفعة رغم ضخ مبالغ مالية مهمة.
وربط اليحياوي استمرار ارتفاع الأسعار بما وصفه بدور كبار الوسطاء وتجار الجملة، معتبراً أنهم يتحكمون في إيقاع السوق وفي توقيت ضخ العرض، بما يسمح بالحفاظ على مستويات مرتفعة للأسعار.
كما استحضر تصريحاً سابقاً لوزير الفلاحة دعا فيه مربي الماشية إلى عدم “النزول جماعة إلى السوق”، معتبراً أن هذا الخطاب يعكس إدراكاً لطبيعة الفاعلين المؤثرين في السوق وآليات التحكم فيه.
التدوينة حملت أيضاً نبرة تشاؤمية تجاه إمكانية محاسبة المستفيدين أو فتح تحقيقات فعلية، حيث قارن اليحياوي بين هذا الملف وبين التسريبات الأخيرة المرتبطة بمجموعة “جبروت”، متسائلاً عمّا إذا كانت أي مساءلة حقيقية قد تمت رغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك المعطيات.
ويرى أن جزءاً من الرأي العام بات يشعر بالعجز أمام ما يعتبره غياباً للمحاسبة أو التفاعل المؤسساتي مع قضايا تثير اهتمام المواطنين.
وفي ختام تدوينته، أشار يحيى اليحياوي إلى أن كثيراً من الأسر أصبحت تواجه صعوبة في اقتناء أضحية العيد، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
واعتبر أن المواطنين باتوا مضطرين للبحث عن حلول فردية، سواء عبر الادخار أو الاقتراض أو التخلي عن الأضحية، في مشهد يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع.
وتعيد هذه التدوينة إلى الواجهة النقاش حول فعالية برامج الدعم العمومي، ومدى وصولها إلى الفئات المستهدفة، إضافة إلى دور الوسطاء والمضاربين في التأثير على الأسعار داخل الأسواق المغربية.
كما تطرح مجدداً أسئلة مرتبطة بالحكامة والشفافية وآليات مراقبة سلاسل التوزيع، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمواد الأساسية والقدرة الشرائية للمواطنين.