صفرو.. ملف أعوان السلطة يثير أسئلة محرجة حول معايير التوظيف والشفافية في عهد العامل أبو زيد

هبة زووم – صفرو
يبدو أن ملف أعوان السلطة بإقليم صفرو بات في حاجة إلى أكثر من توضيح عابر أو تبرير إداري، بعدما أثيرت تساؤلات بشأن معايير الاختيار والتعيين، والجهات التي تتولى الإشراف على هذه العملية، ومدى احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية في تدبير هذا الملف الحساس.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تخضع عملية انتقاء أعوان السلطة لمعايير واضحة تراعي الكفاءة والنزاهة ومعرفة المجال المحلي، تتداول أوساط محلية تساؤلات حول طبيعة المساطر المعتمدة، وما إذا كانت الاعتبارات المهنية والمؤهلات الشخصية هي المحدد الأساسي للاختيار، أم أن علاقات الوساطة والتزكيات قد تجد طريقها إلى هذا المجال.
وتضع هذه التساؤلات عامل إقليم صفرو، أبو زيد، أمام مسؤولية توضيح كيفية تدبير هذا الملف، ليس من باب استهداف الأشخاص أو التشكيك المجاني في المؤسسات، وإنما من منطلق أن أعوان السلطة يشكلون حلقة أساسية في الإدارة الترابية، ويؤثر أداؤهم بشكل مباشر في علاقة الإدارة بالمواطنين وفي نقل انشغالات الساكنة إلى الجهات المختصة.
والأكثر حساسية أن أي غموض يحيط بمعايير الاختيار أو شروط الاستفادة من هذه المناصب من شأنه أن يغذي الشكوك ويضعف الثقة في الإدارة، خصوصاً إذا لم تكن هناك مساطر معلنة أو ضمانات كافية تحول دون تضارب المصالح أو استغلال العلاقات الشخصية.
ومن هنا، تبرز أسئلة لا يمكن تجاهلها: ما المعايير المعتمدة لاختيار أعوان السلطة الجدد بإقليم صفرو؟ هل توجد مسطرة واضحة وموحدة للانتقاء؟ ما الجهات التي تشرف على دراسة الترشيحات والتزكيات؟ وهل تخضع التعيينات للمراقبة والتقييم، بما يضمن عدم توظيف النفوذ أو العلاقات الشخصية على حساب الاستحقاق؟
إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في طبيعة المناصب المعنية، بل في حساسية الدور الذي يضطلع به أعوان السلطة داخل النسيج المحلي. فهذه الوظائف لا ينبغي أن تتحول إلى مجال للترضيات أو تبادل المصالح، بل يجب أن تظل مرتبطة بخدمة المواطنين واحترام القانون والحياد الإداري.
إن وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية مطالبتان، عند وجود معطيات جدية، بالتأكد من سلامة المساطر المعتمدة، والتحقق من أي شبهة استغلال للنفوذ أو تضارب للمصالح، مع ضمان حق جميع الأطراف المعنية في الرد والتوضيح.
فصفرو ليست في حاجة إلى مزيد من الغموض، بل إلى إدارة ترابية تقدم أجوبة واضحة، وتثبت أن التعيين مسؤولية عمومية لا مجال فيها للوساطة أو الامتيازات غير المستحقة. أما الصمت أمام الأسئلة المتزايدة، فلن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الشكوك وتعميق أزمة الثقة.