الدعم العمومي للصحافة على المحك وخالد السطي يحذر من تسريح الصحافيين وتبديد الأهداف الاجتماعية

هبة زووم – الرباط
لم يعد الجدل حول تغيير آلية تدبير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية مجرد نقاش تقني حول طريقة صرف الأموال أو الجهة التي ستتولى استلامها، بل تحول إلى سؤال اجتماعي ومهني مقلق: من سيحمي الصحافيين والعاملين في القطاع إذا انتقلت أموال الدعم مباشرة إلى أرباب المقاولات، دون ضمانات صارمة تلزمهم بالحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأجور واحترام الحقوق الاجتماعية؟
هذا التخوف وضعه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمام محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، من خلال سؤال كتابي دق فيه ناقوس الخطر بشأن تداعيات النظام الجديد المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2027، والذي يقضي بصرف الدعم العمومي مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الصحافية.
وحذر السطي من أن تغيير آلية الصرف، في غياب ضمانات اجتماعية ومهنية واضحة، قد يفتح الباب أمام قرارات لتقليص المستخدمين والاستغناء عن عدد من الصحافيين والعاملين، خصوصاً داخل المقاولات الصغرى، مستنداً إلى إفادات مهنية تتحدث عن توجهات من هذا القبيل، وهي مخاوف لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد هواجس عابرة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من ضغط إضافي على الصحافيين المتبقين، وتراجع جودة المنتوج الإعلامي، وتهديد استمرارية عدد من المؤسسات.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: إذا كان الدعم العمومي يرمي إلى إنقاذ المقاولات الصحافية وتعزيز قدرتها على الاستمرار، فكيف يمكن اعتبار الإصلاح ناجحاً إذا انتهى إلى تقليص فرص الشغل وإضعاف الوضع الاجتماعي للعاملين؟ وهل يكفي تحويل الأموال إلى حسابات المقاولات لضمان تحقيق الأهداف المعلنة، أم أن الأمر يتطلب آليات رقابة تربط الاستفادة من المال العام باحترام الالتزامات المهنية والاجتماعية؟
ولم يحصر المستشار البرلماني ملاحظاته في آلية الدعم الجديدة، بل أعاد إلى الواجهة ملفات اجتماعية ظلت تؤرق العاملين في القطاع، من بينها عدم تنفيذ الزيادة المتفق عليها في الأجور، وعدم استفادة عدد من الأجراء من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، فضلاً عن استمرار حالات عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يترتب عن ذلك من حرمان من التغطية الصحية وحقوق التقاعد.
إنها مفارقة تستحق المساءلة: كيف يمكن الحديث عن تأهيل المقاولة الصحافية وتطوير أدائها، بينما لا تزال بعض الاختلالات المرتبطة بالتصريح بالأجراء والأجور والحماية الاجتماعية مطروحة؟ وأي معنى لدعم قطاع يفترض أن يحمل رسالة التنوير والمراقبة، إذا ظلت حقوق بعض العاملين داخله عرضة للهشاشة وعدم الاستقرار؟
كما أثار السطي نقطة مالية لا تقل أهمية، تتعلق بعدم تغيير الغلاف المالي المخصص للدعم العمومي، رغم الانتقال من آلية مرتبطة بأداء الأجور إلى نظام يوجه الدعم مباشرة للمقاولات. وهو ما يطرح ضرورة توضيح الأسس التي بُني عليها هذا التحول، وكيفية توزيع الاعتمادات، والمعايير التي ستضمن ألا يتحول الدعم إلى امتياز مالي لا ينعكس على ظروف العمل والإنتاج الإعلامي.
وطالب المستشار البرلماني الوزارة بالكشف عن الضمانات التي ستعتمدها لحماية مناصب الشغل وانتظام صرف أجور الصحافيين، ومراقبة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالزيادة في الأجور، واحترام الالتزامات الضريبية والاجتماعية، بما في ذلك التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد.
كما دعا إلى إحداث آلية مستقلة وفعالة لتقييم آثار النظام الجديد على المقاولات الصحافية، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، ورصد انعكاساته على التشغيل والأجور والاستقرار المهني وجودة المنتوج الإعلامي، مع اعتماد تدابير تصحيحية كلما ظهرت اختلالات أو ممارسات تهدد حقوق العاملين.
إن إصلاح منظومة الدعم العمومي لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد تغيير في وجهة التحويلات المالية، ولا أن تختزل نتائجه في قدرة المقاولات على الاستفادة من الاعتمادات المرصودة. فالأموال العمومية تقتضي الشفافية والمحاسبة، كما أن إنقاذ المقاولة لا ينفصل عن حماية الصحافي الذي يشتغل داخلها.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام وزارة بنسعيد هو إثبات أن النظام الجديد لن يكون دعماً للمقاولات على حساب العاملين، بل آلية لإنقاذ القطاع برمته، وضمان كرامة الصحافيين واستقرارهم المهني والاجتماعي، فلا معنى لدعم صحافة قوية بمقاولات قد تستمر مالياً، بينما يظل صحافيوها مهددين بالتسريح والهشاشة وضياع الحقوق.