هبة زووم – الرباط
لم تعد السياسة الاجتماعية للحكومة، في نظر الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري، مجرد ورش لتوسيع الحماية الاجتماعية أو تخفيف أعباء المعيشة عن الفئات الهشة، بل تحولت، وفق قراءته النقدية، إلى عنوان لاختيارات مالية وسياسية تثير أسئلة حول خلفياتها الانتخابية، ومصادر تمويلها، وحدود قدرتها على معالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد الوطني.
وفي تدوينة شديدة اللهجة، اعتبر الكنبوري أن قانون المالية الذي وضعته الحكومة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة يحمل، في تقديره، أبعادا انتخابية تتجاوز منطق التدبير الاقتصادي، متهما الحكومة بتوظيف أموال الدولة في توسيع دائرة المستفيدين من الدعم، بما قد يخدم استمالة فئات اجتماعية معينة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويرى الباحث أن الإشكال لا يتعلق بمبدأ مساعدة الفقراء والأرامل والفئات الهشة، وإنما بالطريقة التي يجري بها تقديم هذه المساعدات، وبمدى ارتباطها بسياسة اقتصادية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين الدخل، فبدل أن تكون الحماية الاجتماعية جزءا من مشروع تنموي متكامل، يحذر الكنبوري من أن تتحول إلى آلية لتوزيع الأموال دون معالجة الأسباب التي تدفع المواطنين أصلا إلى الحاجة إليها.
ويختزل صاحب التدوينة هذه المفارقة في معادلة يعتبرها مقلقة: الدولة تلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، والحكومة توزع جزءا من الموارد على شكل مساعدات، بينما يتحمل المواطنون عبء الضرائب وتكاليف المعيشة. ومن وجهة نظره، فإن استمرار هذا النموذج قد يكرس مجتمعا ينتظر الدعم بدل أن تتوفر له شروط الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.
كما يطرح الكنبوري سؤالا سياسيا حول جدوى المؤسسات المنتخبة وتكلفة تنظيم الانتخابات، إذا كان دور الحكومة، بحسب تصوره، ينحصر في توزيع المساعدات وتدبير برامج الدعم. وهو طرح يعكس تشكيكا في طبيعة المشروع الحكومي، لكنه يفتح أيضا نقاشا أوسع حول العلاقة بين العمل السياسي وصناعة السياسات العمومية، وحدود مسؤولية المؤسسات المنتخبة في تحقيق التنمية.
وفي محور آخر، ينتقد الباحث ما يعتبره اختلالا في توزيع الأعباء الاجتماعية، متسائلا عن عدد المستفيدين من برامج الدعم مقارنة بمجموع السكان، وعن مصير الفئات التي لا تشملها هذه البرامج، لكنها تواجه بدورها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة توفير متطلبات الحياة اليومية.
ومن هنا، يحذر من نشوء ما يسميه «طبقية جديدة»، تقوم على استفادة فئات محددة من التحويلات المالية، مقابل استمرار معاناة شرائح أخرى من الغلاء وضعف الدخل. ويعتبر أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تختزل في تحويلات نقدية، مهما كانت أهميتها بالنسبة إلى المستفيدين، ما لم تواكبها سياسات أوسع للتشغيل وتحسين الأجور وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز الخدمات العمومية.
ولم يستثن الكنبوري ملف دعم الأرامل، الذي أثار بشأنه إشكالا اجتماعيا وأخلاقيا، منتقدا ما يراه من قيود قد تجعل الاستفادة من الدعم مرتبطة بالوضع العائلي للمرأة. واستعمل في هذا السياق تعبيرات صادمة ومثيرة للجدل بشأن الأرملة التي قد تفقد الاستفادة من الدعم في حالة الزواج، في محاولة منه لإبراز ما يعتبره تناقضا بين الحماية الاجتماعية والحرية الشخصية.
وبصرف النظر عن حدة التعبير الذي اختاره، فإن النقطة التي تستحق النقاش هنا تتعلق بضرورة ألا تتحول شروط الاستفادة من الدعم إلى عوامل تؤثر في القرارات الشخصية والأسرية للنساء، وأن تتم مراجعة معايير الاستحقاق بما يضمن الكرامة والاستقلالية وعدم دفع المستفيدات إلى الاختيار بين الدعم وحقهن في بناء حياة أسرية جديدة.
وفي الجانب المالي، يربط الباحث بين توسع برامج الدعم والاعتماد على المديونية، مستحضرا التجربة الفرنسية وما تواجهه من تحديات مرتبطة بالدين العمومي، ومحذرا من أن يؤدي تمويل الالتزامات الاجتماعية عبر الاقتراض المتواصل إلى نقل كلفة الاختيارات الحالية إلى الأجيال المقبلة.
وتكمن أهمية هذا التحذير في أن استدامة برامج الحماية الاجتماعية لا تتوقف على حجم المبالغ المخصصة لها فقط، بل ترتبط كذلك بمصادر تمويلها، وقدرة الاقتصاد على إنتاج موارد كافية، ونجاعة الإنفاق العمومي، ومدى مساهمة السياسات الحكومية في توسيع قاعدة التشغيل وتحسين الإنتاجية.
ويختم الكنبوري تدوينته بعبارة تختزل موقفه من تدبير المال العام: «ميزانية الدولة تمول السياسيين، ولكن السياسيين لا يمولون ميزانية الدولة»، في انتقاد مباشر لما يعتبره انفصالا بين من يتخذون القرارات المالية وبين كلفة تلك القرارات التي يتحملها المواطن ودافع الضرائب.
وبين اعتبار الدعم المباشر آلية ضرورية لحماية الفئات الهشة، والتحذير من تحوله إلى بديل عن الإصلاح الاقتصادي، يظل السؤال المركزي مطروحا: هل تمتلك الحكومة تصورا يربط الحماية الاجتماعية بالإنتاج والتشغيل والاستدامة المالية، أم أن توسيع دائرة المساعدات سيظل هو العنوان الأبرز لسياساتها؟
فالدولة الاجتماعية لا تقاس فقط بعدد المستفيدين من التحويلات المالية، بل بقدرتها على تقليص الحاجة إلى تلك التحويلات، عبر توفير فرص الشغل، وضمان خدمات عمومية ذات جودة، وحماية القدرة الشرائية، وتوزيع عادل للثروة، أما استمرار الغلاء والاعتماد على الاقتراض دون إصلاحات موازية، فيجعل النقاش حول جدوى الخيارات الحكومية ومآلاتها الاقتصادية والاجتماعية أمرا لا يمكن تأجيله.
تعليقات الزوار