هبة زووم – دمنات
عقد المجلس الجماعي لدمنات، صباح الثلاثاء 10 نونبر 2026، دورة استثنائية برئاسة النائب الأول للرئيس عبد الجليل عاشوري، وبحضور باشا المدينة وعدد من رجال السلطة، خُصصت للتداول في ثلاث نقاط همّت مشروع ميزانية سنة 2027، وإعادة تنظيم عدد من المحلات التجارية بالسوق البلدي، إلى جانب المصادقة على نظام العنونة بالمدينة العتيقة.
وإذا كانت أشغال الدورة قد مرت في أجواء عادية، وانتهت بالمصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فإن السؤال الذي يفرض نفسه يتجاوز لغة الأرقام ومحاضر التصويت: هل تعكس هذه المصادقات فعلاً تحوّلاً في تدبير الشأن المحلي، أم أن الأمر لا يزال محصوراً في استكمال الإجراءات الإدارية دون تقديم أجوبة واضحة عن انتظارات الساكنة؟
ففي النقطة الأولى، صادق أعضاء المجلس على مشروع ميزانية 2027 بـ22 صوتاً دون تسجيل أي معارضة، وهي مصادقة بالإجماع بين المصوتين، لكنها لا تعني بالضرورة إجماعاً حول الأولويات أو ضماناً بتحقيق نتائج ملموسة.
فالميزانية ليست مجرد وثيقة مالية تُعرض للتداول ثم تُمرر بالأغلبية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة المجلس على ترتيب الحاجيات، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إلحاحاً، والاستجابة لمطالب المواطنين في البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتحسين ظروف العيش.
ومن هنا، يصبح من حق الرأي العام المحلي أن يعرف: ما هي المشاريع ذات الأولوية التي تتضمنها ميزانية 2027؟ وما حجم الاعتمادات المرصودة لها؟ وما الآجال المحددة لتنفيذها؟ والأهم، كيف سيضمن المجلس الانتقال من الوعود والأرقام المدرجة في الوثائق المالية إلى إنجازات يمكن للساكنة معاينتها على أرض الواقع؟
أما النقطة الثانية، المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات والثمن الافتتاحي لكراء عشرة محلات تجارية بسوق الخضر، فتفتح بدورها ملف تدبير المرافق الجماعية ومدى قدرة المجلس على تنظيمها وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
فالسوق البلدي ليس مجرد فضاء لتحصيل المداخيل، بل مرفق اقتصادي واجتماعي يرتبط بمصالح التجار والمهنيين والمرتفقين، ويحتاج إلى تدبير يوازن بين حقوق الجماعة وضمان شروط الاستغلال العادل والمنظم.
والسؤال هنا ليس فقط عن عدد المحلات المعروضة للكراء، بل عن معايير إسنادها، وشروط المنافسة، وآليات مراقبة احترام دفتر التحملات، ومدى انعكاس هذه الخطوة على جودة الخدمات وتنظيم السوق، بدل أن تظل مجرد عملية إدارية هدفها تعزيز المداخيل الجماعية.
وفي ما يخص نظام العنونة بالمدينة العتيقة، فإن ترقيم المنازل والأزقة يشكل خطوة يمكن أن تسهم في تحديث المجال الحضري وتسهيل تدخل مصالح الإسعاف والوقاية المدنية وتوصيل الخدمات، غير أن نجاح هذا الورش لن يقاس بمجرد المصادقة عليه داخل قاعة الاجتماعات، بل بمدى تنزيله ميدانياً، وضمان دقته، وإشراك السكان في مراحله، ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالبنية العمرانية للمدينة العتيقة.
إن دمنات لا تحتاج فقط إلى دورات استثنائية تُستكمل فيها المساطر وتُسجل فيها المصادقات، بل إلى مجلس يجعل من الميزانية أداة للتنمية، ومن المرافق الجماعية فضاءات منظمة وعادلة، ومن المشاريع المعلنة التزامات قابلة للتتبع والمحاسبة.
فالعبرة ليست بعدد الأصوات التي تمر بها القرارات، ولا بسرعة اختتام الجلسات، وإنما بما يتغير فعلياً في حياة المواطنين. وبين محاضر الدورات وانتظارات الساكنة، تبقى الحصيلة الميدانية هي المعيار الحقيقي للحكم على نجاعة التدبير الجماعي.
تعليقات الزوار