تيزنيت: العامل الجوهري أمام امتحان المصداقية وتجار مارشي القدس يريدون أفعالاً لا تطمينات

هبة زووم – تيزنيت
لم يعد تجار المركب التجاري القدس بمدينة تيزنيت في حاجة إلى مزيد من اللقاءات والصور التذكارية والتصريحات المطمئنة، بقدر ما أصبحوا في حاجة إلى قرارات عملية تعيد إليهم مصادر رزقهم، وتضع حداً لحالة الانتظار التي يعيشونها منذ الحريق الذي ضرب السوق وخلف خسائر مادية واجتماعية ثقيلة.
فبعد اللقاء الذي جمع عامل إقليم تيزنيت، عبد اللطيف الجوهري، بممثلي التجار، كان المنتظر أن تتحول المطالب المعروضة إلى إجراءات واضحة، بآجال محددة ومسؤوليات مضبوطة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بتجار تضررت محلاتهم وتوقفت أنشطتهم، وأسر وجدت نفسها فجأة أمام أزمة معيشية لم تكن في الحسبان.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ماذا بعد اللقاء؟ وهل خرج التجار فعلاً بضمانات ملموسة بشأن إعادة تأهيل السوق، وجبر الأضرار، وتسريع عودتهم إلى ممارسة أنشطتهم التجارية؟ أم أن الأمر توقف عند حدود الاستماع إلى المطالب وتقديم التطمينات، بينما بقيت المعاناة اليومية قائمة؟
إن حجم الأضرار التي خلفها الحريق، وما تحدث عنه ممثلو التجار بشأن تضرر أكثر من 220 محلاً، يجعل من غير المقبول التعامل مع الملف باعتباره مجرد حادث عابر يمكن تجاوزه ببعض الاجتماعات، فهؤلاء ليسوا أرقاماً في تقرير إداري، بل مهنيون فقدوا مورد عيشهم، ويواجهون التزامات مالية واجتماعية لا تنتظر انتهاء المساطر والخبرات التقنية.
والأكثر إثارة للتساؤل أن تصريحات ممثلي التجار تحدثت عن مشاكل سابقة مرتبطة بالانقطاعات الكهربائية، وهو ما يستدعي فتح نقاش جدي حول ظروف السلامة والوقاية والصيانة داخل المركب التجاري، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات سابقة كان بالإمكان تداركها قبل وقوع الكارثة. فالمطلوب ليس توزيع المسؤوليات جزافاً، وإنما كشف الحقيقة وترتيب الآثار بناء على نتائج التحقيق والخبرة التقنية.
إن مسؤولية عامل الإقليم، في مثل هذه الظروف، لا تقف عند حدود استقبال المتضررين والاستماع إلى شكاياتهم، بل تمتد إلى ضمان التنسيق بين الجماعة والقطاعات المعنية والمؤسسات المختصة، وتتبع تنفيذ الحلول، والضغط من أجل إخراج الملف من دائرة الانتظارات الإدارية إلى دائرة الإنجاز الفعلي.
فهل جرى تحديد جدول زمني واضح لإعادة تأهيل المركب؟ وهل تم وضع تصور لدعم التجار المتضررين ومساعدتهم على استئناف نشاطهم؟ وما مصير نتائج الخبرة التقنية؟ ومن سيتحمل كلفة الإصلاحات والتدابير الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث؟
هذه أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بلغة المجاملة أو الاكتفاء بالحديث عن أهمية التواصل، لأن التواصل الذي لا ينتج قرارات ولا يغير واقع المتضررين يتحول، مع مرور الوقت، إلى مجرد آلية لتدبير الغضب وتأجيل الانفجار الاجتماعي.
كما أن انتقال الملف إلى قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن التدابير الاستعجالية لدعم التجار، يؤكد أن القضية لم تعد شأناً محلياً محدوداً، بل أصبحت تستدعي تدخلاً حكومياً واضحاً يحدد المسؤوليات وسبل جبر الضرر.
إن تجار «مارشي القدس» لا يطلبون امتيازات ولا يبحثون عن وعود للاستهلاك الإعلامي، وإنما ينتظرون إنصافاً عملياً يضمن لهم العودة إلى العمل ويحفظ كرامتهم وحقوقهم الاقتصادية.
لقد حان الوقت لكي تتحول اللقاءات إلى التزامات، والتطمينات إلى قرارات، والتقارير التقنية إلى برامج تنفيذية معلنة. أما أن يبقى التجار أسرى الانتظار، فيما تتواصل الاجتماعات دون حصيلة واضحة، فذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق فقدان الثقة.
ففي النهاية، لا تقاس جدية المسؤول الترابي بعدد اللقاءات التي يعقدها، بل بقدرته على تحويل مطالب المواطنين إلى نتائج ملموسة. وتجار مارشي القدس يريدون اليوم جواباً بسيطاً وواضحاً: متى تعود الحياة إلى سوقهم، ومن سينصفهم عن الخسائر التي تكبدوها؟