“تمخض الجبل فولد فأراً”.. إدريس الكنبوري يسخر من تخفيض أسعار المحروقات ويسائل صمت المغاربة

هبة زووم – الرباط
لم يرق التخفيض الجديد في أسعار المحروقات، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليلة 16 نونبر، للدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري، الذي اعتبر أن الانخفاض المعلن لا يرقى إلى مستوى تطلعات المغاربة، ولا يعالج جوهر الأزمة المرتبطة باستمرار ارتفاع الأسعار وهوامش أرباح شركات التوزيع.
وفي تدوينة اتسمت بنبرة ساخرة وحادة، اختار الكنبوري عبارة «تمخض الجبل فولد فأراً» للتعليق على التخفيض الذي سبق أن أشار إليه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة، فوزي لقجع، أمام البرلمان، معتبراً أن البشارة الحكومية التي انتظرها المستهلكون انتهت إلى انخفاض محدود لا يوازي، في نظره، حجم الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام متخصصة، فإن التخفيضات التي دخلت حيز التطبيق ابتداءً من 16 نونبر بلغت 20 سنتيماً للتر من الغازوال و50 سنتيماً للبنزين لدى شركتين من كبار الموزعين، بينما وصلت لدى شركة أخرى إلى 29 سنتيماً للغازوال و61 سنتيماً للبنزين، كما أن الأسعار لا تنخفض بالضرورة في جميع المحطات في اللحظة نفسها، بالنظر إلى اختلاف الموزعين ومخزونات المحطات التي اقتنت كميات بالأسعار السابقة.
ويرى الكنبوري أن هذه التخفيضات المحدودة لا يمكن تسويقها باعتبارها مكسباً استثنائياً للمستهلك، خصوصاً أن الزيادات السابقة كانت أكبر بكثير، وأن المواطن لا يشعر بأثر حقيقي عندما يكون الانخفاض بالسنتيمات، بينما تتوالى الزيادات بمبالغ تصل إلى الدراهم، واعتبر أن استمرار هذا المنطق يطرح سؤالاً جوهرياً حول حجم الأرباح التي تواصل الشركات تحقيقها، حتى بعد تسجيل تراجع في الأسعار الدولية.
وفي هذا السياق، أعاد الباحث طرح مطلب تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، الذي ظل حاضراً في النقاش السياسي والبرلماني، معتبراً أن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في قيمة التخفيض المعلن، بل في ما تحتفظ به الشركات من هوامش ربح، ومدى انعكاس التغيرات في الأسواق الدولية على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي.
ويأتي هذا الموقف في وقت أكد فيه الوزير فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن أسعار المحروقات تتأثر بعدة عوامل، من بينها الأسعار الدولية والضرائب وتكاليف التشغيل وهوامش الربح، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، غير أن هذا التوجه، وفق المعطيات المعلنة، لا يزال في مرحلة الدراسة، دون تحديد سقف رقمي أو موعد لدخوله حيز التنفيذ.
كما استحضر الكنبوري التراجع الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق الدولية، متسائلاً عن مدى انعكاسه على السوق الوطنية، خصوصاً بعد انخفاض سعر برميل برنت من مستويات قاربت 118 دولاراً خلال أكتوبر إلى نحو 91.50 دولاراً في 10 نونبر، قبل أن يستقر عند 95.84 دولاراً في نهاية الأسبوع المنصرم. وهي معطيات تعكس بالفعل تراجعاً في الأسعار الدولية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد مقدار التخفيض الذي ينبغي أن ينعكس مباشرة على محطات الوقود، بالنظر إلى اختلاف المنتجات النفطية وتكاليف الاستيراد والتكرير والتخزين والتوزيع والضرائب.
ولم يقتصر نقد الكنبوري على الحكومة والشركات، بل امتد إلى سلوك المستهلك المغربي نفسه، حيث استحضر مفارقة احتجاج شرائح واسعة من المواطنين خلال فترة حكومة حزب العدالة والتنمية عندما كان سعر الغازوال في حدود عشرة دراهم، مقابل ما يصفه اليوم بصمت ملحوظ رغم وصول الأسعار إلى مستويات أعلى قاربت 17 درهماً للتر في بعض المحطات.
ومن خلال هذه المقارنة، يطرح الباحث سؤالاً سياسياً واجتماعياً حول تغير ردود فعل الشارع تجاه غلاء المحروقات، وما إذا كان المواطن قد اعتاد الزيادات المتتالية إلى درجة تراجع حساسيته تجاهها، أم أن عوامل أخرى مرتبطة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلت الاحتجاج أقل حضوراً.
واختار الكنبوري أن يختم تدوينته بتعليق ساخر حول «التلقيح» الذي ربما غيّر سلوك المواطن، في إحالة تهكمية على لقاحات كوفيد-19، مستحضراً اسمي فايزر وأسترازينيكا، في محاولة للتعبير عن استغرابه من اختلاف ردود الفعل الشعبية بين مرحلتين سياسيتين.
وبين التخفيضات المحدودة، واستمرار الجدل حول هوامش أرباح الشركات، وتأخر الحسم في إمكانية تسقيفها، يعود ملف المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي باعتباره أكثر من مجرد مراجعة دورية للأسعار. فهو يرتبط بكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وبمدى قدرة السياسات الحكومية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتبقى المعضلة التي يثيرها الكنبوري قائمة: هل يكفي الإعلان عن تخفيضات محدودة لامتصاص الغضب من غلاء المحروقات، أم أن معالجة الأزمة تقتضي شفافية أكبر بشأن هوامش الأرباح، وتوضيحاً لكيفية انتقال تراجع الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، وحسماً في الإجراءات التي تدرسها الحكومة لتنظيم القطاع؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد