هبة زووم – الرباط
لم يعد مشروع “تسديد التبليغ” الذي أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجرد مبادرة لتوفير خطب الجمعة ومضامين دينية جاهزة أمام الخطباء، بل تحول إلى موضوع نقاش حول طبيعة الخطاب الديني الذي تريده الوزارة، وحدود حرية الخطيب في اختيار مواضيعه وصياغة رسائله، ومدى قدرة المؤسسة الوصية على التوفيق بين التأطير والتعدد.
فوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أقر بوجود اعتراضات على المشروع، خصوصاً ما يرتبط بتوحيد خطب الجمعة، لكنه سارع إلى التأكيد أن الوزارة لا تفرض خطبة بعينها على الخطباء، وإنما تضع خطباً مقترحة رهن إشارتهم كل يوم أربعاء، ليأخذ بها من يشاء.
غير أن هذا التوضيح، وإن كان ينفي وجود إلزام رسمي مباشر، لا ينهي بالضرورة النقاش حول طبيعة هذه المبادرة وآثارها العملية. فحين تصدر الوزارة خطبة أسبوعية جاهزة، وتؤكد أن غالبية الخطباء يعتمدونها، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كنا أمام مجرد وسيلة مساعدة للخطباء، أم أمام آلية لتوجيه مضامين الخطاب الديني وتوحيد أولوياته، ولو من دون قرار إداري صريح بالإلزام.
والأكثر إثارة للانتباه في تصريحات الوزير هو وصف بعض المعترضين على المشروع بأنهم “أصحاب الأهواء”، وهي عبارة تفتح باباً آخر للنقاش، لأن الاختلاف مع سياسة عمومية أو الاعتراض على طريقة تنزيل مشروع ديني لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للتشكيك في النوايا أو تصنيف المنتقدين، فالنقاش حول تدبير الشأن الديني يحتاج إلى الحجة والتوضيح، لا إلى إطلاق أوصاف قد تُفهم باعتبارها تضييقاً على حق الاختلاف.
كما أن كشف الوزير عن وجود 116 خطيباً لا يعتمدون الخطب المقترحة، مع تأكيده أن الوزارة تعرفهم وتعرف أسباب موقفهم، يطرح أسئلة إضافية: هل يتعلق الأمر بمجرد اختيار مهني وشخصي؟ وهل تتمتع هذه الفئة بالحرية نفسها في عدم اعتماد المقترحات؟ وما طبيعة الأسباب التي تجعل هؤلاء الخطباء يفضلون صياغة خطبهم بأنفسهم؟
إن المسألة لا تتعلق برفض التأطير الديني أو التقليل من أهمية توحيد الجهود في مواجهة خطابات التطرف والانحراف، بقدر ما تتعلق بضرورة رسم حدود واضحة بين تقديم الدعم العلمي والمنهجي للخطباء وبين تحويل الخطبة إلى مضمون شبه موحد، قد يحد من قدرتهم على التفاعل مع قضايا مجتمعاتهم المحلية وأسئلة المصلين وانتظاراتهم.
أما تأكيد الوزير أن الغاية ليست مجرد إيصال مضامين الخطبة، بل تحويلها إلى سلوك وممارسة، فهو هدف لا يختلف حوله اثنان. لكن بلوغ هذا الهدف لا يتحقق بمجرد تعميم النصوص، وإنما يحتاج إلى خطاب ديني مقنع، متفاعل مع الواقع، يستند إلى العلم والاعتدال، ويمنح الخطيب مساحة من المسؤولية والاجتهاد في معالجة قضايا الناس.
وبين تأكيد الوزارة أنها لا تفرض، وواقع اعتماد غالبية الخطباء للمقترحات، يظل السؤال قائماً: هل ينجح مشروع «تسديد التبليغ» في تطوير الخطاب الديني دون المساس بتنوعه واستقلالية أصحابه؟ أم أن توحيد المضامين، حتى وإن قُدم في صيغة اختيارية، قد يتحول تدريجياً إلى ممارسة يصعب معها التمييز بين المقترح والتوجيه؟
إن الثقة في الخطاب الديني لا تُبنى فقط بتوحيد الخطب، بل أيضاً بتعزيز كفاءة الخطباء، واحترام مسؤوليتهم العلمية، وفتح المجال أمام النقاش المسؤول. فالمسجد ليس مجرد فضاء لتلاوة نصوص معدة سلفاً، بل مؤسسة للتوجيه والتربية والتفاعل مع المجتمع، وأي مشروع يروم تطوير رسالته مطالب بأن يوازن بين التأطير وحرية الاجتهاد.
تعليقات الزوار