مراكش.. الوالي لهبيل أمام اختبار الغلاء والمواطن لا يرى انخفاض الأسعار إلا في التصريحات!

هبة زووم – مراكش
في الوقت الذي تتوالى فيه الأخبار والتصريحات التي تتحدث عن تراجع أسعار بعض المواد الغذائية ووفرة العرض في الأسواق، يظل المواطن المراكشي يعيش واقعاً مختلفاً تماماً، واقعاً لا تقاس فيه المؤشرات الاقتصادية بما يعلن عنه، وإنما بما يقتطعه من جيبه عند اقتناء الخضر والدجاج وباقي المواد الأساسية.
فجولة بسيطة في الأسواق ومحلات البيع بالتقسيط كافية لتكشف أن الحديث عن انفراج في الأسعار لا يجد دائماً طريقه إلى قفة المستهلك، وأن أي انخفاض يسجل في أسواق الجملة لا يعني بالضرورة أن المواطن سيستفيد منه عند بائع الحي. وبين لغة الأرقام وواقع الاستهلاك، تتسع الهوة، فيما تواصل الأسر تحمل أعباء موجة غلاء أنهكت قدرتها الشرائية.
وفي مراكش، يطرح هذا الوضع علامات استفهام بشأن نجاعة تدخل السلطات المحلية والإقليمية في مراقبة الأسواق وضبط مسالك التوزيع، ويضع والي الجهة، لهبيل، أمام مسؤولية تتبع الوضعية وحث المصالح المختصة على القيام بأدوارها، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة الأسعار، والتصدي للممارسات غير القانونية، وضمان احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك.
فما الجدوى من الحديث عن وفرة البطاطس والطماطم، أو عن ارتفاع إنتاج الكتاكيت، إذا كان المواطن لا يلمس أثراً واضحاً لذلك في الأسعار التي يؤديها يومياً؟ وأين تذهب فوائد تراجع الأسعار في أسواق الجملة قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي؟ ومن يراقب حلقات الوساطة والتوزيع التي تفصل المنتج عن بائع التقسيط؟
إن الإشكال لا يتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضاً بغياب الشفافية الكافية في تفسير الفوارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، وبمدى فعالية لجان المراقبة في رصد التجاوزات والتعامل مع الشكايات، فالمواطن لا يحتاج إلى بيانات مطمئنة بقدر حاجته إلى سوق واضحة، وأسعار معقولة، ومراقبة لا تقتصر على الجولات الموسمية أو الحملات الظرفية.
وإذا كانت بعض المؤشرات تتحدث عن تراجع أسعار منتجات معينة، فإن تعميم ذلك على مجمل المواد الغذائية يظل تبسيطاً لا يعكس بالضرورة حقيقة الوضع المعيشي للأسر، فالبطاطس، وفق الأسعار التي يوردها متسوقون، تتراوح بين 6 و7 دراهم للكيلوغرام، فيما يظل سعر الدجاج في حدود 18 درهماً، وهي أرقام تجعل الحديث عن انفراج شامل سابقاً لأوانه، ما لم تؤكده معطيات أوسع ومقارنة دقيقة للأسعار.
ومن هنا، فإن المطلوب من والي جهة مراكش آسفي ليس الاكتفاء بتتبع المؤشرات أو انتظار التقارير، بل ضمان تنسيق فعلي بين المصالح المختصة، وتكثيف مراقبة الأسواق، ونشر نتائجها، والكشف عن التدابير المتخذة لحماية المستهلك. فمواجهة الغلاء لا تعني إصدار بلاغات عن انخفاضات جزئية، وإنما العمل على أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض في مشترياته اليومية.
فالقدرة الشرائية ليست رقماً في تقرير، ولا مادة للاستهلاك الإعلامي، وإنما هي خبز الأسر وقوتها اليومي. وإذا كانت بعض الأسعار قد تراجعت في الأوراق، فإن السؤال الذي ينتظر جواباً في مراكش هو: متى يلمس المواطن هذا التراجع في جيبه؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد