هبة زووم / حسن لعشير
أعادت الاحتجاجات التي خاضها مهنيو سيارات الأجرة بعدد من المدن المغربية، من بينها تطوان والدار البيضاء وآيت ملول ومراكش، فتح واحد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية في قطاع النقل: ملف الدعم الحكومي للمحروقات، ومن يستفيد منه فعلياً، في ظل استمرار نظام المأذونيات الذي يضع آلاف السائقين المهنيين أمام معادلة مختلة، يعملون فيها لساعات طويلة ويتحملون أعباء المهنة، بينما تذهب حصة مهمة من مداخيلهم اليومية إلى أصحاب المأذونيات.
وقد زاد تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، من حدة الجدل، بعدما انتقد احتجاجات السائقين، معتبراً أن الدعم الذي تقدمه الدولة كل خمسة عشر يوماً يفترض أن يساهم في الحفاظ على تعريفة النقل دون زيادات يتحملها المواطن.
كما أشار إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة يستفيدون من الدعم، ثم يلجؤون، رغم ذلك، إلى زيادة درهم أو درهمين في التسعيرة، وهو ما اعتبره ازدواجاً في الاستفادة على حساب المواطن، مؤكداً أنه سيبحث عن حل لهذه المعضلة.
لكن السؤال الذي يبدو أن التصريح الحكومي لم يمنحه ما يكفي من الاهتمام هو: من هو المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ وهل يصل فعلاً إلى السائق المهني الذي يقود السيارة ويشتغل يومياً ويتحمل مصاريفها، أم أن منظومة الاستفادة الحالية تخلط بين مالك المأذونية والسائق الممارس، وتتعامل معهما كما لو كانا طرفاً واحداً في المعادلة؟
فبحسب إفادات عدد من المهنيين، فإن السائق الذي يقضي يومه في نقل المواطنين لا يملك بالضرورة السيارة أو المأذونية، بل يشتغل في إطار علاقة مهنية تفرض عليه أداء مبلغ يومي لصاحب المأذونية، يعرف في أوساط القطاع باسم “الروسيطة”، وبعد ساعات من العمل، يجد نفسه مطالباً أيضاً بأداء فاتورة المحروقات، بما في ذلك الزيادات التي تعرفها الأسعار، فضلاً عن مصاريف أخرى مرتبطة باستغلال السيارة.
ويقول سائقون مهنيون إن صاحب المأذونية قد يظل بعيداً عن مشقة العمل اليومي، بينما ينتظر المبلغ المتفق عليه، في وقت يتحمل فيه السائق ضغط الطريق، والتعامل مع الزبائن، ومخاطر الحوادث، وتقلبات المداخيل، وارتفاع تكاليف الاستغلال. وهي صورة تطرح سؤالاً مباشراً حول العدالة في توزيع الأعباء والمداخيل داخل القطاع.
وفي هذا السياق، تحدث سائق مهني قديم عن مبالغ “الروسيطة” التي قال إنها تتراوح، بحسب فترة العمل والموسم، بين 200 و250 درهماً بالنسبة إلى السائق النهاري خلال فصل الشتاء، وبين 300 و400 درهم بالنسبة إلى السائق الليلي، فيما قد ترتفع، خلال فصل الصيف، إلى ما بين 400 و500 درهم بالنسبة إلى السائق النهاري، وهي أرقام، إن ثبتت، تكشف حجم الضغط المالي الذي يواجهه السائق قبل احتساب مصاريف المحروقات وباقي التكاليف اليومية.
ومن هنا، فإن اختزال الأزمة في درهم أو درهمين يضافان إلى تعريفة النقل لا يعالج جوهر المشكلة، بل قد يحول الأنظار عن سؤال أكبر: كيف يمكن مطالبة السائق المهني بالحفاظ على التعريفة، دون مراجعة شروط اشتغاله، وضمان استفادته الفعلية من الدعم، ووضع حد للاختلالات التي يفرزها نظام المأذونيات؟
إن حماية القدرة الشرائية للمواطن مطلب مشروع، لكن حماية المواطن لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتجاهل معاناة سائق يشتغل لساعات طويلة ولا يحصل بالضرورة على دخل يضمن له ولأسرته العيش الكريم.
كما أن الدفاع عن حقوق السائقين لا يعني منحهم حق فرض زيادات غير قانونية على المواطنين، بل يقتضي معالجة الأزمة من جذورها عبر تنظيم العلاقة بين أصحاب المأذونيات والسائقين، وضبط المداخيل والالتزامات، وضمان شفافية الدعم العمومي.
وإذا كانت الحكومة تعتبر أن الدعم موجه للحفاظ على استقرار التعريفة، فعليها أن تجيب بوضوح عن معايير الاستفادة، والجهة التي تتوصل به، وكيفية مراقبة أثره على تكاليف الاستغلال، وما إذا كان السائق الممارس يستفيد منه بصورة مباشرة وعادلة.
كما أن عليها أن تفتح نقاشاً حقيقياً حول نظام المأذونيات، الذي يثير منذ سنوات انتقادات مهنية واجتماعية بسبب ما يعتبره سائقون تكريساً لعلاقات غير متوازنة داخل القطاع.
وفي هذا السياق، يرفع السائق المهني يوسف العمراني، المعروف وطنياً بلقب «الشعب العظيم» ومحلياً بـ«أسد الحمامة البيضاء»، صوته منتقداً استمرار الريع في القطاع، معتبراً أن السائق يظل، في ظل هذه المنظومة، يعمل ليستفيد غيره، ومختزلاً المعضلة في عبارة تلخص حجم الاحتقان: “ما دام الريع ينخر قطاع سيارات الأجرة فإن السائق المهني يظل عبداً لسيده ويشتغل ليستفيد غيره”.
إن الاحتجاجات التي خرجت إلى الشارع لا يمكن اختزالها في رفض الحفاظ على تعريفة النقل أو الرغبة في تحميل المواطن كلفة إضافية؛ فهي تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على التمييز بين من يملك المأذونية ومن يمارس المهنة، وبين من يحصل على العائد ومن يتحمل كلفة العمل.
فهل تملك الحكومة الجرأة لفتح ملف الريع في قطاع سيارات الأجرة، ومراجعة آليات الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، أم ستظل تكتفي بمطالبة السائقين بضبط التعريفة، بينما تستمر الاختلالات التي تجعل من يشتغل فعلياً الحلقة الأضعف في القطاع؟
تعليقات الزوار