الصخيرات..رئيس المجلس البلدي يستغل اسم ” الشرفة ” في مواجهة الاحتجاجات المستمرة للمقصيين من السكن ( الفيديو )

في ظل غياب أي وعاء عقاري في ملكية المجلس البلدي, لازالت إشكالية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالصخيرات ترخي بظلالها على المشهد العام بالمدينة , و لازال مسلسل الاحتجاج مستمرا حتى إشعار آخر , حيت شهد مقر بلدية الصخيرات صبيحة هذا اليوم احتجاج عشرات من الأسر التي لازالت تنتظر دورها في الحصول على سكن لائق من ساكنة دوار الجديد, في غياب اي مسؤول أو محاور رسمي يمثل الجماعة .

و في ذات السياق فقد أكد لنا بعض المحتجين أن المجلس البلدي لازال يتلاعب بهذا الملف الحساس , بهدف استعماله كورقة انتخابية , و لم يبدل اي مجهود يقول ذات المصدر في محاولة إيجاد حلول فعالة لهذه الإشكالية مند سنة 2004 تاريخ انطلاق عملية إعادة قاطني هذ الدوار ,و الامر اتضح بشكل جلي بعدما غض المجلس البلدي البصر عن قطعة ارضية في ملكية الدولة استفاد منها احد المنعشين العقاريين بثمن قدر حسب بعض المصادر ب 100 للمتر المربع , و لم يتقدم بمسطرة التعرض لإعادة إيواء طوابير طويلة عريضة من قاطني المساكن القصديرية بالصخيرات , حيت بلغ عدد الدواوير الصفيحية بالصخيرات أزيد من 10 دوار , وهو ما يجعلنا أمام رقم خرافي من الأسر التي لازالت تنتظر دورها في الحصول على شقة العمر التي قد تأتي أو لا تأتي .
.
.

و في موجهة موجة الاحتجاجات المستمرة لهذه الفئات المقصية , فقد صرح لنا أحد المقصيين أن رئيس المجلس البلدي , و حتى يبرر عدم قيامه بمسطرة التعرض فيما يخص قطعة أرضية مساحتها 10 هكتارات في ملك الدولة , كان الأولى ان تستفيد منها هذه الفئة , قال بأن ( الشرفة ) أو أحد بصيغة أخرى أحد أفراد الأسرة الملكية من طلب هذه الأرض , و لا يحقه له أن يعترض على هذه القضية , لأجل ذلك فإن هؤلاء المقصيين يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع بهدف التحقق من صحة هذه المعلومات التي صدرت عن مسؤول بقيمة رئيس المجلس البلدي , و كيف تغاضى عن استعمال مادة قانونية تخول له الاستفادة من هذه الأراضي و غيرها من أملاك الدولة قبل اي منعش عقاري , مهما كانت الظروف , مستندين في ذلك على سلطة القانون و الدستور المغربي الذي ينظم مثل هذه التعاملات العقارية .