بعد استنكارها لممارسة الخازن العام… النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تطالب ”شعبون” بفتح حوار شامل
هبة زووم – الرباط
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الاقتصاد و المالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد و المالية و كافة القضايا المطلبية المتعلقة أساسا بمنظومة العلاوات و التنقيلات التعسفية و تجويد الخدمات الإجتماعية و تنويعها.
واستنكر الممجلس الوطني، في بلاغ له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، ممارسات الخازن العام للمملكة التي وصلت حد رفض تنفيذ قرارات رئيس الحكومة و استمرار الإنتقام من المسؤولين النقابيين و رفضه فتح حوار مديري مما يجسد سلطوية و تحكما جديدين يهددان الاستقرار الوظيفي و الإجتماعي داخل وزارة الإقتصاد و المالية.
وأعلن بلاغ النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تضامنه مع نضالات كل الفئات العاملة بوزارة الاقتصاد و المالية (المتصرفون، التقنيون، الكتاب، الأعوان التقنيون، حاملو الشهادات، المعارون) في أفق وضع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة يعمل على تقوية روح الإنتماء للوزارة و يأخذ بعين الاعتبار خصوصية و حساسية القطاع.
وقرر المجلس الوطني للنقابة المذكورة تفويض المكتب الوطني تسطير برنامج نضالي على ضوء نتائج الحوار القطاعي و المديري، معلنا قراره بمواصلة الورش التنظيمي المتعلق بتجديد الفروع المحلية للنقابة.
وطالب في الأخير المجلس الوطني، في ذات البلاغ، بإطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي الذي عرفته مجموعة من المناطق و في مقدمتها الحسيمة، مشددا على تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة التي تخوضها تنظيمات الاتحاد المغربي للشغل أفقيا و عموديا.