هبة زووم – الرباط
قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة الدورة الاستدراكية للانتقالات، داعيا المكاتب المحلية للتعبئة مع عقد اجتماع للمكتب الوطني يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
وعبر المكتب الوطني عن رفضه لمحاولات القفز على واقع التمثيلية، محذرا من لعب بعض مسؤولي وزارة العدل بالنار في محاولة منهم لخلق مناطق نفوذ خارج عن إطارات عملهم بل وحتى خارج إطار القانون في بعض الحالات، ونترفع وفقا لما تفرضه أخلاقنا عن ذكرهم بالاسم وذكر هواهم السياسي وتموقع قلوبهم وتحينهم الفرصة لإلحاق السيف بالقلب.
واستنكر المكتب الوطني، في بلاغ له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، سلسلة المضايقات التي يتعرض لها مناضلاته ومناضليه بمختلف المواقع، آخرها الرماني وفاس، معتبرا امتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خطا أحمرا لن يصمت عن مظاهره بعد اليوم مهما كلفنا الأمر.
كما عبر المكتب النقابي، في ذات البلاغ، عن عدم رضاه على إيقاع تنفيذ النقط المتفق بشأنها، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن ادماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في المباراة المهنية للإدماج، إضافة الى مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ومرسوم تعويضات الحساب الخاص.
واستغربت النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغها، لعدم فتح نقاش معنا لحدود اللحظة بخصوص عدد مناصب المباراة المهنية للإدماج، محذرة من سياسة الأمر الواقع التي لن تزيد الوضع الا تأزما بعد إقرار كتلة الأجور بقطاع العدل مثلما حدث السنة الماضية وحرم المئات من الموظفين لحدود اليوم من تسوية وضعياتهم المادية المستحقة بسبب تقديرات عديمي الكفاءة ممن تصر وزارة العدل على منحهم مواقع أكبر مما تؤهلهم له قدراتهم وتجربتهم المهنية المعدومة.
وذكر بلاغ المكتب الوطني للنقابة المذكورة بمطالبه الداعية لإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، والتي لم تقر وزارة العدل أي خطوة لتنزيلها منذ اعلان التزام وزارة العدل بإحداثها هذه أكثر من سنة من خلال كلمة وزير العدل في افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط الذي استضفناه بطنجة.