هبة زووم – الرباط
أسقط تقرير أسود للمفتشية العامة للإدارة الترابية فوزي بنعلال من رئاسة بلدية الهرهورة، بعد تسجليها جملة خروقات قانونية وتدبيرية.
واستند قرار الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة، بعزل بنعلال، المنتمي إلى حزب الاستقلال، على نتائج تقرير سابق لمفتشية زينب العدوي، واستنادا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. حيث ثبت تورطه في ارتكاب مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ومن بين ما وقفت عليه لجان التفتيش عدم اتخاذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسم على شغل الملك العمومي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى، دون أن تتضمن ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي، مما حرم جماعة الهرهورة من مداخيل مهمة، فيما اعتبرت محكمة النقض أن عدم قيام الرئيس بمهامه الإدارية والمحاسباتية يعتبر إخلالا يبرر عزله.
كما سجلت لجان التفتيش أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وهو ما اعتبرته هدرا للمال العام وتبديدا له، إلى جانب مخالفته الصريحة لمقتضيات صفقات عمومية.
كما لاحظ تقرير التفتيش أن رئيس الجماعة وهو الآمر بالصرف تعامل مع ممون واحد احتكر خلال السنوات الثلاث الماضية 80 في المائة من مجموع الطلبيات عبر اعتماد منافسة صورية دون استشارة كتابية، كما أن سندات الطلب لا تدون فيها الكميات…
وبناء على الخروقات التي سجلت في تدبير الجماعة من طرف الرئيس الاستقلالي، والتي اعتبرها القضاء انعكاسا خطيرا على سير مرفق الجماعة، فإن الوكيل القضائي للمملكة اعتبر طلب عزل فوزي بنعلال مبرر من الناحية الواقعية تفعيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون الجنائي والمادة 64 من القانون التنظيمي 113,4 المتعلق بالجماعات. وقد تم التصريح بقبول الطلب شكلا.