هبة زووم ـ سطات
أشرف محمد يتيم وزير الشغل والادماح المهني، يوم أمس الأربعاء 30 يناير الجاري، بسطات على توقيع اتفاقية شغل جماعية بين شركة روكا المغرب ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
الاتفاقية التي حضر حفل توقيعها عامل سطات ومسؤولين محلين ومنتخبين ونقابيين وممثلي العمال وأطر الشركة، تم الاتفاق من خلالها على الزيادة في الراتب الاساسي بنسبة 2 في المائة سنويا برسم سنوات 2018-2019-20120 والرفع من مكافأة عيدالاضحى من 1200 الى1500 درهما وامتيازات أخرى ذات صلة بالتقاعد والتكوين والصحة والسلامة وتشجيع الأنشطة الاجتماعية ذات الفائدة الجماعية وتحسيس الأجراء بعواقب حوادث الشغل والمساهمة على قدم المساواة في أقساط التأمين عن الوفاة والعجز عن المرض..
كما تم الاتفاق يين الشركة والمكتب النقابي على مأسسة اللقاءات الدورية مع مندوبي الاجراء وخلق لجنة التتبع والمصالحة لتنفيذ بنود الاتفاقية والنظر في الشكايات التي لم تتم تسويتها.
وقال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة بالمناسبة إن حضوره حفل توقيع الاتفاقية شرف له وتعبير عن دعم الحكومة وقناعتها بالدور الأساسي والمهم للسلم الاجتماعي المبني على أساس موضوعي وعلى معادلة الحقوق والواجبات وعلى المسؤولية الاجتماعية، موجها التحية لكل من مدير الشركة والمكتب النقابي ولمسؤولي مندوبية وزارة الشغل والادماج المهني الذين سهروا وواكبوا عملية التحضير لهذه الاتفاقية الجماعية التي تعتبر هي الأولى من نوعها بسطات.
وأشار “يتيم” في كلمته، إلى أن السنتين المنصرمتين سجلتا تزايدا مهما في عدد الاتفاقيات الجماعية الموقعة، ولو أنها غير كافية مما يتطلب، يضيف الوزير، بذل مجهودات إضافية مع مختلف الأطراف لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الجماعية التي تشكل مدخلا مهما للتنافسية ولتحقيق مزيد من المكتسبات تفوق تلك المضمونة في مدونة الشغل.
وأكد الوزير، في ذات الكلمة، إلى أن زمن الصراع الاجتماعي قد انتهى وأصبح الصراع من نوع آخر عن طريق دفاع كل طرف عن حقوقه ومكتسباته، سواء تعلق الأمر بالمشغل أو بالعامل والذي يمكن معالجته، يضيف الوزير، بطريقة حضارية من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات وتجاوز الصعوبات ومن خلال وفاء المشغل بواجباته وتطبيق القانون ويعمل على تحسين شروط العمل وتمكين الشغيلة من حقوقها،مبرزا أن المشغل كلما وفى بالتزاماته فالشغيلة ستوفي هي الأخرى لمشغلها ويصبح الجميع في إطار معادلة “رابح رابح”.
الوزير جدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على دعم ثقافة المفاوضة الجماعية ودعم القانون التعاقدي الذي يعتبر أحد انشغالات أطر وزارة الشغل والادماج المهني سواء في مواكبة مثل هذه الاتفاقيات أو في معالجة النزاعات المتوصل بها خصوصا وأن لجنة القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي اقترحت مجموعة من الاليات لتطوير الاتفاقيات الجماعية والتكوين وآليات للصلح وغيرها من الاجراءات التي تهدف إلى تقوية المقاولة وتحقيق مكتسبات للشغيلة.