النقابات تصعد وترد على أمزازي بإضراب وطني لأربعة أيام بهذا التاريخ وتؤكد على تشبتها بمطالبها

هبة زووم ـ أبو العلا
دعت خمسة نقابات إلى خوض الفئات التعليمية إلى إضراب وطني وحدوي أيام 11 و12 و13 و14 مارس مع المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس على الساعة 10 انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية للتعبير عن احتجاجها على القمع الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية وتأكيدها على تشبتها بمطالبها العادلة والمشروعة.

ويأتي تصعيد النقابات مباشرة بعد الندوة التي عقدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، حيث أكد فيها أن لا تراج عن برنامج التعاقد، معتبرا توظيف الأساتذة بموجب عقود “خيار استراتيجي لا تراجع عنه”.

وعبر التنسيق النقابي الخماسي التنسيق النقابي الخماسي “FNE” و”UMT” و”FDT” و”CDT” و”UGTM”، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن شجبه واستنكاره الشديدين للقمع الوحشي الهمجي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات.

وأدان التنسيق المذكور بشدة ما سماه في بيانه بالتدخل الوحشي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بكل من وجدة وبني ملال ومراكش والراشيدية والدار البيضاء وفاس وأكادير ةالعيون.

كما أعلن التنسيق النقابي، في بيانه، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ومع نضالات كل التنسيقيات الوطنية وكافة الشغيلة التعليمية بدون استثناء.

واعتبر التنسيق النقابي، في بيانه، التدخلات القمعية المتكررة دليلا فاضحا على غياب الإرادة السياسية في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية قصد إيجاد الحلول المنصفة للملفات الحارقة ومعها الأزمة المستدامة التي بات يتخبط فيها قطاع التعليم وتأكيدا صريحا على الرغبة في استمرار مظاهر الاحتقان الذي يلقي بظلاله على المدرسة العمومية بكل مكوناتها.

وأعلن التنسيق عن رفضه البات والمطلق لما سمي بلقاء 25 فبراير 2019 جملة وتفصيلا وتأكيدها على أن نتائجه لا تعنيه في شيء، مشددا على موقفه المطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا.

ودعت النقابات، في بيانها، إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر الإدماج العاجل والكامل لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة بالترقية الفورية والاستثنائية لكل ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 المتقاعدين منهم والمزاولين بأثر رجعي وإداري من تاريخ 01/01/2012 مع جبر الضرر.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد