تسريبات جديدة وفضائح اختلاسات مالية بالمركب الاجتماعي تيط مليل

يوسف الشامي – الدار البيضاء
بعد عام من تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات والسلطة القضائية لحل مشاكل المركب الجهوي الاجتماعي دار الخير تيط مليل مازالت هذه المؤسسة الجهوية الاجتماعية تعيش على وقع التخبط الإداري و الاختلالات المالية والبطء القضائي للبث في القضايا المعروضة على وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية والمدنية بالدار البيضاء.

وتظهر وثائق تنشرها صفحات على الفيسبوك عن وجود لوبي فساد يتحكم في هذه المؤسسة يتكون من شخصيات سياسية و جمعوية منهم  رؤساء لجمعية دعم المركز الاجتماعي تيط مليل التي كانت تشرف على تسيير المؤسسة الخيرية تيط مليل منذ سنوات بالإضافة إلى “م.ص” القائد بوزارة الداخلية والذي تولى منصب  المدير العام للمركب الاجتماعي تيط مليل لمدة 5 سنوات ونائبه جلال مبروك المتابع  بقضايا الإخلاء بالمسؤولية المهنية والفساد الإداري والاختلاس المالي و سرقة معدات وأجهزة تابعة للجمعية و بتهمة الضرب والجرح و الاعتداء على الرئيس الأخير لجمعية دعم المركز الاجتماعي تيط مليل بالإضافة إلى موظفة بالمؤسسة و تشعل منصب مسؤولة مالية منذ سنة 2012.

وقد جاء في وثيقة التقرير المالي المسرب  لسنة 2018 مجموعة من المصاريف لأشغال لا وجود لها في الواقع كأشغال تسييج أسوار المركب والذي أدرجت مصاريفه بالتقرير المالي بالإضافة إلى مصاريف وهمية  كميزانية   تأمينات المستفيدين نزلاء المركب و ميزانية دعم السكن للمتزوجين منهم وميزانية التخييم والترفيه وتلاعبات في اشتراكات الهواتف النقالة.


 

و ظهر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاج نزلاء بالمركب اثر علمهم لما ورد في التقرير المذكور وهم يحملون بذلك مسؤولية اختلاس هذه الأموال لكل المسؤولين عن إدارة المركب الاجتماعي تيط مليل.

ومن جهة أخرى  تفيد مصادر من داخل المركب الاجتماعي تيط مليل عن تراجع  المتصرف القضائي في الإبلاغ عن كل المسؤولين على تأزم وضعية المؤسسة الاجتماعية المذكورة ومحاولته تقليص دائرة البحث وعدم تعميقه ورفضه الإبلاغ عن الخروقات والاختلاسات التي طالت منح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترجع ذات المصادر عن احتمال تورطه في اختلاسات جديدة أو تعرضه لضغوطات من شخصيات نافذة.

هذا وقد عرفت الأيام الأخيرة العديد من التطورات الخطيرة إذ عرقل المتصرف القضائي عمل لجنة حقوقية خلال تواجدها بالمركب ومنعها من زيارة أجنحة النزلاء بداعي انه يطبق تعليمات وكيل الملك بالحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مما جعل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان  تتخذ قرار التصعيد، حيث قررت توجيه بلاغ لوزير العدل ورئيس النيابة العامة و وزيرة الأسرة والتضامن وتدويل الملف بعرضه أمام برلمان الاتحاد الأوربي.

وتزداد أوضاع نزلاء بالمركب تدهورا ملحوظا وارتفاعا في نسبة الوفيات داخل المركب وخلال أسبوع الأول من شهر رمضان أقدمت نزيلة  بالمركب الاجتماعي بمحاولة انتحار ليلا ولولا المساعدات التي قدهما بعض  النزلاء للفتاة التي حاولت الانتحار لكانت فارقت الحياة، وقد وقع الحادث في ظل عدم تواجد أي مسؤول إداري عن المركب أو حارس عام رغم استفادتهم من السكن الوظيفي داخل المركب ومن وسيارات تابعة لإدارة المركب ويأكلون ويشربون هم  وأسرهم من ميزانية  المطبخ المخصصة للنزلاء.

ويتساءل متتبعون لملف المركب الاجتماعي تيط كيف أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لم يصدروا قرار التحقيق والتفتيش الذي قاموا به منذ سنة 2012 ولم يقفوا على هذه الخروقات والفساد المستشري بهذه المؤسسة الاجتماعية.


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد