هبة زووم ـ كلميم
تطورات متسارعة عرفتها قضية سرقة الرمال من واد بكلميم التي انفرد موقع “هبة زووم” بنشرها يوم أمس الخميس، حيث فشلت سياسة الهواتف التي اتبعتها شخصية نافذة لتطويق هذه الفضيحة التي أصبحت قضية رأي عام بواد نون.
ومعلوم أن قائد الملحقة الإدارية الأولى بكلميم كان قد قام، يوم أمس الخميس 19 دجنبر الجاري، بتوقيف جرافة في ملكية شركة بكلميم كانت تقوم باستخراج الرمال والحجر من واد يقع داخل المجال الحضري بالقرب من قنطرة حي دوار اللوح أحد الأحياء الهامشية بالإقليم، وذلك بناء على معلومات دقيقة توصل بها رجل السلطة المذكور.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع “هبة زووم” أن النيابة العامة بكلميم قد دخلت على خط هذه الفضيحة، حيث أمرت بوضع آلات الحفر بالمحجز البلدي مع إحالة المحضر المنجز بالواقعة والمحرر من طرف لجنة مشتركة من رجل السلطة، ممثل قسن الشؤون القروية، ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن الة الحوض المائي بالإقليم.
وأضافت مصادرنا أن اللجنة لم تتمكن من إدخال الآليات إلى المحجز البلدي لعدم توفرها على شاحنة لنقل الآليات الثقيلة، قبل أن يقرر إسناد هذه المهمة للشركة المالكة لهذه الآليات إدخالها إلى المحجز بواسطة سائقيها.
وزادت مصادرنا، أن الجهات المختصة قررت أتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركة صاحبة هذه الآليات، حيث سيتم احتساب الكميات المستخرجة من الوادي طيلة هذه المدة، والتي حددت في أزيد من 3900 متر مكعب سيتم تضمينها في اغرامة التي سيتم فرضها على الشركة المخالفة، حيث كلف مساح طبوغرافي لقياس لكمية المنهوبة من الوادي بكل دقة.
وعادت مصادر المطلعة لتؤكد أنه سيتم فتح تحقيق دقيق مع الشركة المذكورة في المحضر من أجل معرفة الجهة التي أمرت باستخراج الرمال بطريقة غير شرعية وبدون اتباع المساطر المعمول بها في هذا المجال، من أجل الوصول إلى الجهة النافذة بالإقليم التي دفعت الشركة لمخالفة المساطر المعمول بها في هذا المجال.