هبة زووم ـ محمد خطاري
دخل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط أزمة النقل الحضري بالقنيطرة، حيث تعيش المدينة توقفا تاما لهذا المرفق.
وأكدت الجمعية الحقوقية المذكورة، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، وضعها لشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالعديد من المسؤولين عن النقل الحضري بالقنيطرة وضد صاحب الشركة لاقترافهم مجموعة من الأفعال الإجرمية اتجاه الساكنة واتجاه الوطن.
وأعلنت جمعية “ادريس السدراوي”، في ذات البلاغ، متابعتها بقلق شديد للاحتقار التي تواجه به شركة “الكرامة” المواطنات والمواطنين من تلاميذ وطلبة وعمال وموظفين، حيث يمكن تصنيف خدمات الشركة على أنها الأسوء على الصعيد الوطني أمام سكوت مريب حد التواطئ للمجلس الحضري للقنيطرة واكتفائه بمناورات بئيسة، يقول البلاغ.
وأضاف الجمعية المذكورة أن التطورات الأخيرة تؤكد بالملموس الاستهتار بالقانون وبدولة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكيف تحولت شركة خاصة (الكرامة مع الأسف) إلى نموذج لتحدي المؤسسات والقوانين رغم قيامها بجرائم حقيقية في حق الساكنة أقلها تعريض حياة الزبناء للخطر بالإضافة إلى سوء المعاملة والعديد من الممارسات التي تعرفها ساكنة القنيطرة.
واتهمت الجمعية، في ذات البلاغ، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة باستغلال ملف النقل الحضري انتخابيا، حيث بدل أن يفتح المجلس الحضري حوارا مع جمعيات المجتمع المدني والهيئات النقابية والسياسية بدا أنه يحاول استغلال مأساة أخرى من ماسي الساكنة كورقة انتخابوية طالما تلاعب بها، يضيف البلاغ.
وأدان بلاغ الرابطة ما سماه أشكال استغلال النفوذ والعلاقات بمواقع القرار والتي تتغنى به الشركة لفرض واقع الحكرة والرداءة والإحتقار على ساكنة المدينة.
وفي الأخير، حملت الجمعية الحقوقية، في بلاغها، المسؤولية الكاملة للمجلس الحضري ولوزارة الداخلية لتركهم المواطن القنيطري في مواجهة جبروت شركة لا تشرف الدولة المغربية بحافلات مهترئة لا تتوفر على الحد الادنى من معايير السلامة والوقاية والجودة.