هيئة وطنية تدعو الحكومة لسحب القانون رقم 22.20 وتعتبره مكرسا لتكميم الأفواه ومخالفا لمواد الدستور

هبة زووم – جمال البقالي
عبرت مؤسسة المجتمع المدني الوطني والدولي بالمغرب، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن استنكارها الشديد لما سمته بالخرق السافر لمضامين دستور 2011، معلنة رفضها لمشروع القانون رقم 22.20 وما تضمنه من مواد  مخالفة للدستور المغربي  وللمواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب ، مع التشديد على أن الأفعال المستهدفة بهذا المشروع لا تدخل، إطلاقا، في نطاق ما يجوز فيه إيراد قيود على حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور ، وبالخصوص الفصليين 25 و 28  اللذان ينصان على أن للجميع الحق في نشر الأفكار والأخبار والآراء بكل حرية ومن غير قيد، وأن حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي مكفولة بكل أشكالها.

وكانت المؤسسة المذكورة  قد تابعت بقلق بالغ ما راج مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من تسريب مقتضيات من مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة تتضمن بعض المقتضيات الزجرية ضد كل من استعمل تلك الشبكات من أجل الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو بعض البضائع والخدمات أو التحريض علانية على ذلك، أو حمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي ، وقرر لها عقوبات سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات عقوبات مالية تصل إلى 50000 درهم.

واستغربت مؤسسة المجتمع المدني، في ذات البلاغ، من مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون بتاريخ 19 مارس 2020 وتقديم ملاحظات حوله، بشكل سري يشي بمحاولة الالتفاف على الرأي العام واستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد لتمرير مقتضيات تخدم المصالح الضيقة لبعض اللوبيات الاقتصادية.

ودعت الهيئة المذكورة، في بلاغها، الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القانون الذي يكرس لسياسة تكميم الأفواه، ومصادرة الحق في حرية التعبير والرأي ونشر الأخبار، والذي لا يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا، وبالخصوص في هذه الظرفية التي تتطلب تكتل كل مكونات المجتمع المغربي لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأكدت مؤسسة المجتمع المدني الوطني والدولي بالمغرب على أن التشريع في هذا المجال الذي يمس الحقوق والحريات الاساسية يتطلب فتح نقاش وطني واستشارة كل القوى الحية للبلاد والمؤسسات المؤتمنة، دستوريا، على حماية حقوق المواطنين.

وفي الأخير، أعلنت المؤسسة المذكورة عن عزمها التصدي، إلى جانب كل القوى الحية داخل الوطن و خارجه، لكل ما من شأنه أن يمس بحقوق و حريات الشعب المغربي وتحذر من تبني مقاربة زجرية في مجال التعبير مما سيؤدي لا محالة إلى سخط فئات عريضة من الشعب المغربي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد