المكائد والدسائس التي تحاك ضد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ستنهي عضوية المغربالاتحاد الافريقي للتعاضد
هبة زووم ـ محمد أمين
انتقل يوم 10 يونيو الجاري إلى مركز إعادة التثقيف النفساني أمل وفد يتكون من المتصرفين المؤقتين الأربعة الذين أفرزهم القرار المشترك لوزير الشغل والتأهيل المهني ووزير الاقتصاد والمالية ومستخدم ملحق بمديرية التعاضدية العامة مكلف بتتبع خدمات العلاجات المتنقلة بالتعاضدية العامة.
و يتساءل المتتبعون للشأن التعاضدي عن سر هذا الانزال في مركز فارغ من الأطفال لخضوعه لتدبير الحجر الصحي الذي فرضه تدبير الاجراءات الوقائية صد جائحة فيروس كوفيد19، كما يتساءلون عن من أمر فعليا بهذه المهمة في زمن المؤقت.
وأكد مصدر مطلع لموقع “هبة زووم” أن لهذه الزيارة سببين:
يكمن السبب الأول في معاينة مقر الاتحاد الافريقي للتعاضد، حيث تبث و بالملموس أن الرئيس المؤقت للتعاضدية العامة وفي تجاوز خطير لاختصاصاته بدأ تحرياته و استشاراته حول مشروعية تواجد مقر الاتحاد الافريقي بمحاذاة مركز أمل وتضمينيها في محضر المعاينة.
وبالموازاة مع هذه التحريات، ارتكب الرئيس المؤقت و المستخدمة المكلفة بالتواصل تجاوزات إدارية و قانونية غير محسوبة العواقب تتجلى في نشر بلاغ كاذب و الاتصال بأعضاء في المكتب التنفيذي دون توفر الصفة القانونية لذلك، يضيف مصدرنا.
وبناء عليه سارع أعضاء من الاتحاد الافريقي على التوقيع على عريضة إسمية تدعو إلى إسقاط عضوية التعاضدية العامة من الاتحاد و نقل مقره الاجتماعي إلى بلد اخر، وفي حالة عدم تدارك الوضع فإن الرئيس و من معه سيتحملون كافة العواقب التي ستترتب عن هذا التهور اللامسؤول، يؤكد المصدر.
ويكمن السبب الثاني لهذه الزيارة إلى مركز أمل كونها تأتي مباشرة بعد اجتماع برمج يوم 5 يونيو من الجاري بمقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي الاجتماعي خصص جدول أعماله إلى مداخيل المراكز الصحية و الاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة التي يدفعها الصندوق السالف الذكر في إطار الثالث المؤدي.
وحضر هذا الاجتماع، حسب ذات المصدر، بأمر من الرئيس المؤقت كل من مدير التعاضدية و مستخدم من مصلحة الفوترة، وتغيب عنه بأمر كذلك من الرئيس المؤقت وبدون سبب مقنع الفاعلين الأساسيين في هذا الملف العويص وهم المكلف بتتبع الخدمات التعاضدية الملحق بالمديرية ورئيسة قسم التحصيل و الاشتراكات و رئيس قسم المالية و المحاسبة؟
وخلص الاجتماع كالعادة إلى إخبار السيد المدير بنية ص.و.م.ح.ج بعدم تسوية مبالغ فاتورات انتاج المرافق الصحية و الاجتماعية التابعة للتعاضدية و التي هي في ذمته رغم استيفائها للشروط المسطرية و القانونية التي يفرضها عنوة مدير ص.و.م.ح.ج و بطبيعة الحال سيعرض محضر مداولات الاجتماع على انظار مجلس إداري انتقالي غير قانوني لتمكين خزينة ص.و.م.ج.ج بمبالغ إضافية زيادة على ستين (60) مليون درهم ، هي في الأصل مداخيل قانونية لمنخرطي التعاضدية العامة.
وعاد وأكد مصدرنا المطلع أن مدير ص.و.م.ح.ج مازال على قسمه بإغلاق مركز الأطفال المعاقين بالرباط، على غرار مركز أكادير رغم توفر على الرمز الوطني لممارس ومن هنا تتضح خيوط المؤامرة و سر انتقال وفد مشكوك في نزاهته إلى مركز أمل.
وعليه، فاننا في هذه المرحلة قررنا ان نهمس في اذان هؤلاء، يقول المصدر، أن مركز إعادة التثقيف النفساني شيد بمساهمة درهم واحد من التعويضات المرضية للمنخرطين، وساهم فيها مدير ورئيس ص.و.م.ح.ج انذاك بالاشراف على الخصم من التعويضات عن ملف العلاجات المتنقلة وتحويلها إلى حسابات التعاضدية.
إنه قمة الحس الإنساني و قمة التضامن و التآزر من أجل شريحة مريضة و في وضعية اجتماعية هشة، علما أن هذا النموذج أصبح ينادي به أكبر العلماء في نماذج التنمية ما بعد الجائحة الوبائية كوفيد 19، ونحيلكم على نموذج ماكنزي هذا الموضوع، يقول المصدر.
و من هنا يتبين أن النموذج المقترح لتنمية المرافق الاجتماعية و الصحية التابعة للتعاضديات أصبح متجاوزا و لا يخدم التغطية الصحية الاجبارية التي أفلست بفعل تدبير شوفيني لا يراعي المصالح العامة للمنخرطين.
إن من استغلوا ضعف منتخبي التعاضديات أو بتواطئ مع بعضهم وبعض الجهات بالوزارات الوصية و من قاموا باصدار والترويج لتأويل خاطئ للفصل 44 من القانون 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية و من نصبوا أنفسهم فوق القانون، حيث سارعوا الى الإجهاض على المصحة والصيدلية التعاضديتين وعلى عقارات جمعيات المنخرطين و استحوذوا على أزيد من (60) مليون درهم من مداخيل مختلف مركز التعاضدية العامة.
وزاد المصدر، أن هؤلاء حاولوا إضاف صفة الشرعية عليها في اجتماع غير قانوني لمجلس اداري للصندوق و,م.ح.ج ، و لهؤلاء نقول أن للتاريخ ذاكرة لا تنسى، و نذكرهم للتاريخ بموقف القائمين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين حافظوا على مصحات شغلية القطاع الخاص، وهو بالمناسبة موقف يتعارض و موقف مقايضة مصالح الموظفي المنخرطين بالتأشير المتجدد لقرار التمديد بعد 68 سنة لإستفاذة من ريع التغطية الصحية الاجبارية، يقول المصدر.
وفي الأخير، أنهى مصدرنا كلامه بالقول أن ما بني على خطأ فهو خطأ و ما ضاع حق وراءه طالب، و من استطاع بناء مركز للإعاقة بالتكتل قادر على استرجاع ما ضاع منه بالتكتل و التضامن وفلسفة التعاضد.