اليوسفية.. تسجيل الحالة السادسة للاصابة بكوفيد 19 أمام عجز السلطات للتصدي لانتشار هذا الوباء عبر الحالات الوافدة
هبة زووم – ياسير الغرابي
إجتاح مرض كورونا إقليم اليوسفية بعد تسجيل حالتين الثالثة بالمدينة اليوسفية بحي الرمل المكتظ بالساكنة الفسفاطية و هي قادمة من مدينة مراكش عبر سيارة الأجرة (طاكسي كبير ) والحالة الرابعة بجماعة الجذور وبالضبط بدوار القلعة وهي لسيدة تعمل بأحد المعامل بمدينة تمارة كانت مخالطة لحالة موجبة بنفس المعمل واخدت لهم التحاليل بمدينة تمارة، وغادرت في اتجاه الدوار قبل ان تظهر النتيجة حيث تم نقلها للمستشفى الميداني بن جرير، واحصاء المخالطين مع أخذ العينات. أما الخامسة وسادسة فكانتا لمخالطي السيدة الثالثة اللذان إستقلا سيارة الأجرة معها فنتائج هما إيجابية.
أما الحالتين التي تم إكتشافهما بالخوالقة فإن نتيجة 430 مخالط فكانت و الله الحمد سلبية لكن ما يطرح عدة تساؤلات هو كيف وصلنا الى 6 حالات رغم جميع التدابير اللازمة من أجل المحافظة على الاقليم بدون أي حالة لكوفيد 19 و نحن نرى اليوم مدى هشاشة حائط الردع رغم كل ما تم إنفاقه من أموال طائلة مند بداية حالة الطوارئ في شهر مارس المنصرم و تجنيد جميع الوسائل و السلطات على رأسهم السيد عامل الإقليم الذي كان و لا يزال أول المدافعين و بشراسة ماديا و معنويا و من خلال كل الميزانيات التي خولات له من أجل الوقوف في وجه هذا الوباء.
لكن يد واحد لا تسفق خاصة و ان بعض الرؤساء الجماعات الترابية بالاقليم لم ينخرطوا في نفس الاتجاه و هذا راجع إلى بعض الاسباب منها الأمية و الجهل و سوء التسيير و التدبير لميزانيات هاته الجماعات لكن من وجب مساءلته هو القابض المحلي مدير ما يعرف في الاوساط الحمرية لدار الضريبة الذي أشر لتمرير صفقات تفاوضية لا تستجيب للمعايير المعمول بها في هذا النوع من الصفقات مما قد يضفي عليها صفة الشبهة حيث ان القانون المغربي و الميثاق الجماعي ينصان على وجوب توفر حالة قاهرة مثل الزلازل و الفيضانات او زيارة ملكية مما يضفي عليها صبغة الاستعجال من أجل تنفيذ أشغالها، لكن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة في مثل هذه الصفقات تم الضرب بها عرض الحائط وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخ المغرب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد و تداعياتها الحالية بعد تسجيل أكثر من ألف حالة خلال 24 ساعة هذا الاسبوع و تسلل عدوى الفيروس الى الاقليم لم تكن في حسابات هؤلاء المسؤولين الذين لم يوفرو ما يستلزم من إمكانيات كان من المفروض وضعها بالحسبان كأجهزة الاستشعار الاوتوماتيكي الحرارة التي لا توجد إلا في المراكز الصحية حيث كانت لجنة اليقظة التابعة لعمالة إقليم اليوسفية توفره عند مداخل الأسواق التي تم فتحها مؤخرا او عند التنقل الى دواوير الاقليم عندما يتعلق الامر بحالة وافدة متسللة حيت كان أعوان السلطة يقفون عند كل صغيرة و كبيرة بخصوص أي حالة تم التبليغ عنها على أنها دخيلة.
لكن التقاعس والاستهانة بهذا الفيروس الذي تتشكل خطورته في سرعة إنتشاره لم يجد أذنى صعوبة في إختراق القلعة التي تم تحصينها لمدة 4 أشهر لأنه عوض ان يتم تخصيص ميزانيات هاته الجماعات لمقاومة الفيروس من خلال توفير تلك الأجهزة الاستشعاراتية لموظفي الجماعات او لاعوان السلطة أو للعناصر الأمنية المرابطة على السدود الأمنية أو تخصيص لجن رفقهم تقوم بفحص حرارة كل من يتجه صوب الاقليم خاصة مع فترة العيد و إلزامية تنقل أفراد العائلات المقيمة بالاقليم من مدن موبوئة كخطة إستباقية لكن لا حياة لمن تنادي، لان المجتمع الدولي و منظمة الصحة العالمية حذرت من عواقب الإستهانة بهذا المرض و انه سيحل ضيفا ثقيلا لمدة طويلة لايعرف أحد نهايتها و من المنتظر أن تعصف تداعياته بالاسر الهشة و الفقيرة التي تشكل أكبر فئة سكانية بإقليم اليوسفية لكن السيد مدير قباضة الشماعية أشر على إفلاس الجماعات الترابية بالاقليم اليوسفية بالنسبة لميزانية 2020 دون الأخد بعين الاعتبار أنه قد يمكن ان يتم تخصيص دعم مباشر الأسر بالمواد الغذائية الأساسية .
تجدر الإشارة أن العديد من الفعاليات المدنية و الحقوقية بإقليم اليوسفية تدعوا السيد عامل الإقليم لفتح تحقيق معمق و نزيه في الصفقات و طلبات السند التي تم تمريرها في هذه الظرفية الخاصة وعن مدى إستجابة المشاريع المبرمة للمعايير الجودة و هل تم الأخد بعين الاعتبار للاولوية من حيت الأهمية كتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة الاقليم التي تعاني من العطش خاصة أنه تم صرف أموال طائلة على إنشاء و حفر الآبار بطاقة شمسية او بدون أو ما يعرف بالسقايات من طرف الجماعات الترابية لم يستفد منها المواطنون الى يومنا هذا خاصة في جنان ابيه و سيدي أحمد و الخوالقة.