هبة زووم ـ المحمدية
عرت التساقطات القليلة ليومه الخميس 26 نونبر 2020 رغم قلتها عورة المشاريع بجماعة بني يخلف، التابعة ترابية لاقليم المحمدية، والتي كلفت ميزانية الجماعة الملايين المستخلصة من جيوب دافع الضرائب المحلي، ما يجسد الغياب التام للمراقبة والتتبع لرئيس البلدية، الذي انشغل بحمى استحقاقات 2021 ونسي ما يدور داخل حظيرة نفوذ تدبيره الترابي.
الرأي العام المحلي يطالب من كافة الأجهزة الحكومية، من وزارة الداخلية باعتبارها الوصي على الجماعات المحلية و ممولة هذا المشروع، المجلس الأعلى للحسابات والأقسام التقنية المكلفة بمراقبة المشاريع العمومية للتدخل الفوري و العاجل و فتح تحقيق حر ونزيه في أقرب وقت ممكن، قصد فضح كل التجاوزات و العمل على تدارك النواقص الممكن تداركها قبل فوات الأوان والتي تجسد لهدر المال العام في أبشع صوره وتضييع الزمن التنموي لجماعة بني يخلف التي هي جزء من هذا الوطن المكلوم بحرب الفساد و المفسدين.
فهل ستفتح السلطات المعنية التحقيق للوقوف عن هذه الاختلالات بالجماعة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟