مطالب لوزارة العدل بتفعيل الخريطة القضائية المقررة منذ أكثر من ثلاث سنوات

ف.بوغلام ـ الرباط
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل؛ مطالبته بضرورة تفعيل الخريطة القضائية المقررة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد اجتماعين له يوميي الأحد والخميس 13 و17 دجنبر.

وصرح المكتب أن محكمة الإستئناف بكلميم لا تزال موقوفة التنفيذ، الأمر نفسه بالنسبة لابتدائيات كل من سيدي ايفني والحوز واشتوكة ايت باها، وقصر العدالة بكل من الرباط وفاس وغيرها.

وشدد على ضرورة الإسراع بإطلاق مشاريع البناء المتوقفة أو المتأخرة، وتسوية الوضع المتردي للعمل بعدد من المحاكم الأخرى، بدل الانخراط في مشاريع تضرب في الصميم فلسفة التنظيم القضائي وتستهلك ميزانيات باهضة، يتم صرفها من الحساب الخاص الذي تجمع مداخيله بعرق جبين كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة.

كما جدد المكتب الذي عقد تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته إلى رفع الحظر عن المؤسسات الحيوية بوزارة العدل، مع الانخراط الجاد في الأوراش الأساسية التي تحتاج إلى اهتمام، كما هو حال السجل الوطني للضمانات المنقولة الذي يعتبر مشروعا وطنيا كبيرا يدعم جاذبية المملكة للاستثمار، والذي منذ إطلاقه الرسمي بحضور السيد رئيس الحكومة بداية هذه السنة لم تف الوزارة بالتزاماتها بشأنه.

وفي الأخير دعا المكتب كافة المناضلات والمناضلين وعموم موظفي القطاع إلى اليقظة استعدادا للدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع، وإلى التعبئة الشاملة لتنفيذ الخطوات النضالية اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتوقيف نزيف التراجعات.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد