بعد منعهم.. مهندسو وزارة العدل يقررون خوض إضراب جديد ويدعون النقابات الثلاث بتوضيح موقفهم من مطالبهم

هبة زووم ـ عبد الحكيم التريبيعة
أكد مهندسو ومهندسات وزارة العدل، في بلاغ لهم توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، أنه كما كان مقررا حاولوا خوض وقفة احتجاجية من داخل مقر الوزارة يوم أمس الثلاثاء 05 يناير، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي تم تسطيره مسبقا للمطالبة بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500، وللرد على الإستفزازات والتضييق الذي تواجه به الإدارة الخطوات الإحتجاجية لمهندسات ومهندسي العدل.

وأضاف البلاغ، أنه خلال استعداد مهندسي الإدارة المركزية الولوج إلى مقر الوزارة بساحة المامونية، أُبلغوا من طرف حراس الأمن بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة، على غرار قرار المنع الذي اتخذه وزير العدل في مواجهة الوقفة الإحتجاجية السابقة.

وأمام هذا المنع الغير المسبوق، يضيف البلاغ،  إذ لم يسبق لأي وزير للعدل أن منع مهندسي العدل من تنفيذ احتجاجهم من داخل مقر الوزارة، وبعد تدخل ممثل السلطة المحلية بطلبه رفع الوقفة الإحتجاجية، اضطر مهندسو مديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال فيما استمر زملاءهم من باقي المديريات في خوض احتجاجهم من داخل مقر الوزارة.

واعتبر مهندسو العدل، في ذات البلاغ، أن لغة المنع والتضييق التي ينهجها وزير العدل وفريقه تنم عن تخبط وعجز في التعامل مع مطلب فئة من الموظفين، التي ما فتئت تبلي البلاء الحسن وتشرف الوزارة بإنجازات حازت جوائز وطنية.

وطالب مهندسات ومهندسو وزارة العدل، في بلاغهم، النقابات الثلاث بتوضيح موقفهم اتجاه مطلب المهندسين بكل وضوح، معتبرين أن أي موقف غير صريح وغير داعم للمهندسين هو بمثابة دعم لتغول الإدارة ومشاركة في قمع ومواجهة فئة من الموظفين، الشيء الذي يتعارض والدور الذي وُجدت من أجله النقابات.

وسجل مهندسوا وزارة العدل، في نفس البلاغ، خلو التهنئة التي وجهها وزير العدل بمناسبة رأس السنة الميلادية، إلى قضاة المملكة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط مشيدا بتضحياتهم رغم الظروف الاستثنائية خلال فترة الجائحة، من أي إشارة إلى مهندسات ومهندسي القطاع رغم تضحياتهم وانجازاتهم التي ساهمت بشكل كبير في استمرار سير المرفق العام وخدماته، وهي سقطة أخلاقية لوزير العدل وفريقه تعكس الموقف الشخصي للوزير وفريقه من المهندسين، وكأنهم ليسوا أبناء هذا القطاع.

وفي الأخير، أعلن مهندسو وزارة العدل أن هذه التصرفات الغير الموفقة لوزير العدل لن تثنيهم عن الاستمرار في دفاعهم عن حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص، حيث قرروا خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 13 يناير كما هو مضمن بالرسالة التي وجهوها إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد