هبة زووم ـ جمال البقالي
قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، إطلاق سراح معتقلي حراك الفنيدق، وذلك بعد أن قضت في حقهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وكانت النيابة العامة بتطوان قد قررت متابعة المعتقلين الأربعة في حالة اإعتقال بتهم تتعلق برشق القوات العمومية بالحجارة، والتجمهر غير المرخص له، وخرق حالة الطوارئ الصحية.
ومعلوم ان مئات المواطنين نساء ورجالا قد خرجوا، يوم الجمعة 5 فبراير من السنة الجارية 2021 ، للإحتجاج بشوارع مدينة الفنيدق ، ضد سياسة التجويع والتفقير التي تحاك ضدهم من خلال اقفال باب سبتة في وجوههم ومنعهم من ممارسة مهنة التهريب المعيشي التي دأبوا عليها منذ عقود من الزمن.
وأكدت مصادر جريدة ” هبة زووم ” أن ساكنة الفنيدق اليوم أصبحت تعيش تحت عتبة الفقر وعلى إيقاع العوز ، منهم غادر الأرض ومنهم رمى نفسه هدية للحيتان في سواحل ترخال ، ومنهم من فضل لزوم مسكنه حتى يأتي الفرج ، فضاقت بهم الأوضاع الاقتصادية وتضاعفت معاناتهم الاجتماعية ، ونفذ الصبر مبلغه ، حيث خرجوا للشوارع اليوم بنفس متحسرة ، للمطالبة بإنقاذ حياتهم من الأوضاع المأساوية التي يتذوقون مرارتها والتي تتسم بالفقر والعوز والأزمة ألخانقة ، كما يطالبون توفير بالمقابل بدائل للتهريب المعيشي الذي توقف مع إغلاق معبر باب سبتة لمدة سنتين.
وحسب مصادر محلية، فإن هذه الإحتجاجات التي إنطلقت بشكل عفوي, ودون سابق إخبار ، حيث تطورت الأوضاع الاحتجاجية الى الدخول في العصيان والمواجهة مع القوى الأمنية ، أفضت الى اعتقال العشرات وجرح المئات من المتظاهرين ، وحسب تصريحات بعض المحتجين ،للجريدة أن المسؤولية تتحملها الدولة لما لجأت إلى سياسة منع التهريب المعيشي الذي تقتات منه الفئات الضعيفة ، وفتحت بالمقابل الباب أمام التجار الكبار الذين يقصدون المناء المتوسطي بالقصر الصغير ، ضاربة بعرض الحائط الفئات المجتمعية الضعيفة القاطنة بمدينة الفنيدق بلا عمل ولا دخل كأنهم لاجئين نزلوا على مشارف باب سبتة مؤقتا ، ولهذا تأتي هذه الاحتجاجات ضد السياسة الفاشلة ضدهم ويطالبون بالمقابل توفير العيش المتواضع وإيجاد حل لهذه المنطقة التي كانت تقتات من مهنة التهريب المعيشي منذ عقود من الزمن.