العمري تؤكد أن تهميش دور الحوار الاجتماعي فوت على الحكومة فرصة معالجة تداعيات الجائحة والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية

هبة زووم ـ الرباط
أكدت “أمال العمري” رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن خلاف نقابتها مع الحكومة بشأن مفهوم الحوار الاجتماعي ومقوماته ومخرجاته يكاد يكون مذهبيا، وذلك على الرغم من التزامات البلاد الدولية بمقتضى الاتفاقيات المصادق عليها كالاتفاقية 144 حول الحوار الثلاثي الأطراف لمنظمة العمل الدولية المنظمة المختصة الوحيدة الثلاثية الأطراف ضمن هيآت الأمم المتحدة التي يتشرف المغرب برئاسة مؤتمرها 109.

 واعتبرت “العمري”، في معرض ردها على رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أنه في عز أزمة كرونا التي كانت تتطلب استجابة سريعة وفعالة مبنية على الحوار وإشراك الحركة النقابية في مواجهة الانعكاسات الخطيرة والمركبة والطويلة الأمد، لم تُخْفِ الحكومة عدم إيمانها بالحوار وجُحودَها لقِيَمِهِ، فالحكومة لم تستطع إبداع إطار قانوني قار للحوار الاجتماعي الـمُمَأسس ذو المضمون الفعلي، بل لم تُعْمِل حتى الآليات القانونية والتعاقدية المتوفرة ولم تحترم التزاماتها بمقتضى هذه الآليات. فأغلب مؤسسات الحوار الاجتماعي صورية وحصيلتها لا يحتدى بها، في غياب الإرادة السياسية لإعطاء محتوى حقيقي للديمقراطية التشاركية.

وأضافت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل أن لائحة تهميش وتقزيم دور الحركة النقابية وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في التشاور وإبداء الرأي والتفاوض وفق المعايير الدولية، طويلة بخصوص تدبير جائحة كرونا، بدءً بتغييب الممثل الشرعي للطبقة العاملة في أهم القوانين (القانون المالي التعديلي) وفي عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة…

واتهمت العمري حكومة العثماني باتتخاذ الجائحة كذريعة للتضييق على الحريات النقابية وتصفية الحساب مع المناضلين والنقابيين، واستغلال الظرفية للنيل من حقوق الطبقة العاملة وشن هجوم ممنهج على الحريات النقابية.

كما تهمت النقابية العمري أن الحكومة عملت على  تجميد الحوار بالعديد من القطاعات الحكومية، و الإخلال بالعديد من الالتزامات الناجمة عن اتفاقي 26 أبريل 2011 و 25أبريل 2019, متغاضية عن عقد جلسة للحوار الاجتماعي لشهر أبريل غير مكترثة بتراكم العديد من الملفات الشائكة والمستعجلة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وزادت قائلة على أن حكومة العثماني لم تجد من سبيل لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية سوى التضييق عن الحريات العامة وقمع المحتجين، لأنهم رفضوا إدخال الهشاشة لقطاع الوظيفة العمومية، رفضوا القرارات التي تضرب في العمق حقوق الموظفين والموظفات وتُرَسِّخ الهشاشة.

وأضافت، على أنه في الوقت الذي أكدت فيه تداعيات الجائحة أهمية القطاع العمومي وأكدت حيوية قطاعي التعليم والصحة وضرورة الاستثمار الوطني في هذين القطاعين الاستراتيجيين، أقدمت الحكومة وخارج الحوار الاجتماعي، على اتخاذ قرارات تراجعية من قبيل التشبث بالتعاقد، واللجوء إلى مهنيي الصحة من أطباء وممرضين من خارج الوطن، قرارات تضرب مكتسبات الوظيفة العمومية، قرارات يحكمها الهاجس المحاسباتي على حساب الرهان التنموي.

وفي الأخير، اعتبرت العمري تجاهل الحكومة المستمر لدور الحركة النقابية كأساس للدمقراطية التشاركية في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، جعلها تفشل مرة أخرى في جعل ظرفية الجائحة نقطة تحول في مقاربة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة التوجهات والاختيارات التي أثبت عدم نجاعتها، لتفوت (الحكومة) من جديد على البلاد فرصة حقيقة لإعادة دينامية الاقتصاد الوطني وتحقيق مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.