الحسيمة.. انتشار مظاهر الفساد الانتخابي بجماعة بني اكميل في ظل حياد سلبي للسلطات المختصة

هبة زووم ـ الرباط
من غرائب ما يحدث في جماعة بني اكميل ظهور حملات إنتخابية شعواء، والتي تثير تخوفات حقيقية تفرض نفسها بقوة في هذه الجماعة القروية التابعة لعمالة الحسيمة حول مظاهر الفساد الانتخابي.

وبالطبع، فإن الهدف هو إثارة الانتباه إلى تأثيرها على الحياة السياسية في البلاد وانعكاساتها السلبية في نهاية المطاف على الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.

واعتبارا لأهمية الموضوع، ارتأينا أن لا نقف عند حدود وصف وتحليل هذه الظواهر فقط، بل نعرض كذلك ولو بإيجاز الجانب المتعلق بمسؤولية محاربتها ووضع حد لها.

وحسب مصادر متطابقة لجريدة “هبة زووم” مفادها أن هناك تيار مناهض، انطلق باسم حزب كان يسيطر على المشهد السياسي بالمنطقة من اخلوقت للقيام بجولات عبر دواوير بني اكميل لتفعيل عملية تحايل أو تهديد أو شراء تستخدم للحصول على أصوات الناخبين”… وهذه العمليات كثيرة ومتعددة يدخل في نطاقها الكذب على الناخبين باستغلال سذاجتهم وطيبوبتهم أو دفع مقابل مادي لهم لشراء أصواتهم ، ولقد بلغت السومة لشراء الذمم مبلغا ماليا لا يتعدى 300 درهم للصوت، أو استعمال القوة أو التهديد إلى غيرها من وسائل التحايل على عقول المواطنين والمواطتنات، والتيار المحافظ يتزعمه الفريق المكون من المجلس القروي لجماعة بني اكميل السابق وانطلق هذه المرة باسم حزب يمني النفس أن يكون الحزب الأول بعدما استقل من حزبه السابق الذي هو حزب الجرار.

كما أكدت مصادر الجريدة على أن انطلاقة هذا الفريق جاءت بشكل أكثر شيوعا لمظاهر الفساد الانتخابي في هذه المنطقة ، واعتماده على سلوكيات مشينة ، تجلياتها في انتشار ظاهرة “شراء الأصوات” أو “الحصول على أصوات الناخبين بالمقابل ، في استعمال المال الحرام.

ولا يخفى على كل لبيل، أن هذه الظاهرة تكاد تعمق الفجوة بين الحق الدستوري الحر والفساد المنبوذ، تجلياتها في قيام المنتخب بدفع رشوة للناخب ليحصل على صوته، أي أنه مقابل دريهمات قليلة ليتنازل الناخب عن حقه الدستوري في اختيار من يمثله عن اقتناع، ويغض الطرف عن كل شيء ويدلي بصوته لفائدة شخص لا يعرف عن مؤهلاته وأفكاره وبرنامجه أي شيء…سوى أنه سيمكنه من مبلغ من المال.

وبديهي أن الفساد الانتخابي هذه المرة جاء بشكل واضح لاسيما ان عنصر الفاقة والضعف المادي في مرحلة جائحة كورونا، جعل الناس يلهثون من وراء القوت المعيشي، إضافة إلى غياب التنشئة السياسية إلى مستويات ضعيفة للغاية: ففي مثل هذه الحالات لا يعتبر الصوت أداة للتغيير بل هو مجرد سلعة للمتاجرة، قابلة للبيع والشراء.

فهي ظاهرة مؤثرة في الحياة السياسية أي أنها ترخي بظلالها السلبية على الحياة السياسية، لاسيما إذا اتسع مداها وشمل نطاق البيع والشراء مساحات شاسعة من الدوائر الانتخابية.في هذه الجماعة القروية التي ابتليت بهذه الظاهرة.

كما أن لهذه الظاهرة تأثير على المؤسسات السياسية المنبثقة عن الانتخابات، لأنها تقود في نهاية المطاف “منتخبين فاسدين” إلى هذه المؤسسات التي ستشتغل بشكل سيء وستتخذ قرارات خاطئة، غير سليمة.

 وأخيرا فإن من أهم مظاهر الفساد الانتخابي ، كونه يشتغل كآلية لتغذية الفساد السياسي وتزويده بآليات العيار التي تسمح له بالتجدد والاستمرار.

وهذه التصرفات غالبا ما ينظر إليها أو يحكم عليها المجتمع المدني لا سيما ذوي الضمائر الحية بكونها سلوكيات مشينة وسلبية، غير متوقعة أو غير معقولة، صادرة من أفراد أو هيئات مهمتهم الأصلية هو إصلاح الاختلالات التي يشكو منها المجتمع وليس الإتيان بتصرفات وسلوكيات تعمق جراح المجتمع وتضيف إلى أوجاعه ويلات أخرى، ربما أشد خطرا وألما من جراحه الأصلية.

لهذا فإن أصحاب الضمائر الحية من المجتمع المدني بجماعة بني اكميل القروية يناشدون تدخلات اللجنة المكلفة على حفظ الانتخابات التشريعية من الفساد الانتخابي وترسيخ مفهوم النزاهة والموضوعية في مسيرة اجراؤها وفق المنهاج القويم الذي تعتمده وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات التشريعية.