مادة التربية الاسلامية تجر غضبا واسعا على أمزازي ووزارة التعليم تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة قرار إلغاء المادة من الامتحانات الإشهادية

هبة زووم – الرباط

يبدو أن سعيد أمزازي وزير التعليم المنتهية ولايته أبى أن لا يترك منصبه إلا على وقع جدل كبير، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه والقاضي بحذف مادة التربية الإسلامية من فرض المراقبة المستمرة للسنة الختامية لكل من السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي.

القرار الذي اتخذه أمزازي قبل أيام من مغادرته لوزارة التعليم خلف غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأ جسيما، وأنه يسير في اتجاه خطة بدأت تتضح مراسها والقاضية بحذف كل ما له صلة بالدين الاسلامي بالمناهج التربوية بالمغرب، خصوصا وأنه {القرار} تزامن مع خرجة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية في لقاءه التشاوري مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين والذي قال فيها أننا خرجنا من الدولة الاسلامية إلى الدولة الليبيرالية.

وأمام هذه التطورات، سارعت وزارة أمزازي لتدارك الموقف، حيث عبرت من خلال مذكرة جديدة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية تهم حصريا “المراقبة المستمرة” في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة.

 كما شددت وزارة التعليم على أن هذه الإجراءات لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية. 

 ودعت الوزارة إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة للإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بإجراء فروض المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 من خلال المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021 تحت رقم 080X21 على البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma  ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.”